به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در اصل 30 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در سال 1363 شورای نگهبان در پاسخ به دو نامه دولت وقت و وزیر آموزش و پرورش درباره اخذ شهریه از دانشجویان و فراهم کردن امکان تحصیل رایگان دانشآموزان و وسایل آن از جمله نوشتافزار رایگان، در تفسیر اصل 30 قانون اساسی اعلام کرد: «اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی، دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل 30 قانونی اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد؛ علی هذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد».
بیپناهی دانشآموزان و زوج «شهریه ــ کیفیت»
همانگونه که در تفسیر شورای نگهبان ذکر شده اصل 30 قانون اساسی، مسیر کلی سیاست نظام را تعیین کرده و این به معنی لزوم افزایش امکانات متناسب با جمعیت کشور و تحقق «آموزش رایگان برای همه ملت» در طول سالیان گذشته بوده است اما مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش و وضع کنونی نشان میدهد که این وزارتخانه برنامه مدون و موثری برای تحقق اصل 30 قانون اساسی و افزایش امکانات کمی و کیفی خود نداشته است!
این وزارتخانه همواره برای ارائه حداقل کمیت و کیفیت، چشم به جیب مردم داشته و در غالب عرصهها از اداره امور روزمره مدارس دولتی تا مدرسهسازی نیازمند مشارکت مالی مردم است.
حتی با وجود مشارکت مردم در تامین هزینهها و مهاجرت فرزندان خانوادههای متمکن به مدارس غیردولتی که منجر به کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده، وضعیت آموزش در بخش دولتی بهبود نیافته است؛ تداوم سرمایهگذاری ضعیف دولتها در مدارس دولتی و توقع روزافزون برای پرداخت تمام هزینهها توسط مردمی که عمدتاً توان مالی مناسبی نداشتند، موجب کیفیت پایین مدارس عادی دولتی شد.
بدین ترتیب آموزش و پرورش نهتنها در تحقق آموزش رایگان بلکه در تامین کیفیت مناسب نیز ناکام ماند و زوج «شهریه - کیفیت» را جایگزین «اصل 30 - کیفیت» کرد! در این شرایط مطالبه کیفیت از این مدارس تابع ضربالمثل «هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش میخوری» شد!
این وضعیت مورد تذکر و عتاب مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت و در 11 شهریور سال جاری در دیدار با روسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل میکند، احساس کند که مثلا فرض کنید امکان قبولیاش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانشآموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که میخواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بیپناه میفرستند و رها میکنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
زوج «رتبه کنکور ــ کیفیت» برای کنترل توقعات
زوج «شهریه - کیفیت» تنها مخلوق آموزش و پرورش نیست؛ این وزارتخانه با برگزاری سه کنکور که تعداد شرکتکنندگان برخی از آنها قابل مقایسه با کنکور سراسری است، زوج دیگری تحت عنوان «رتبه کنکور - کیفیت» را برای کنترل توقعات در زمینه کیفیت آموزشی ایجاد کرده است!
برگزاری این کنکورها و تمرکز امکانات در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، در عمل پیامی جز اینکه محرومیت از کیفیت و امکانات مناسب دولتی به دلیل عدم کسب رتبه لازم در این کنکورها بوده، نداشته است؛ افرادی که رتبه مناسب را کسب نکردهاند، یا باید به مدارس عادی دولتی قانع باشند یا به سراغ مدارس غیردولتی رفته و رتبه پایین خود را با پرداخت شهریه بالاتر جبران کنند! البته کارکرد این کنکورها محدود به توجیه محرومیت از کیفیت و امکانات مناسب نیست و بازار مناسبی را برای عرضه محصولات ناشران کنکوری در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول هم فراهم کرده است.
اصل 30 در آموزش عالی
از آنجایی که در اصل 30 قانون اساسی در خصوص آموزش عالی از عبارت «تا سر حد خودکفایی» استفاده شده و تاکنون تعریف مشخصی از این «سر حد» اعلام نشده است، از ابتدا دولتها به دنبال سهم حداقلی در آموزش عالی و توسعه بخش خصوصی در آن بودهاند؛ این موضوع به راحتی با مقایسه تاریخ تصویب نخستین قانون تاسیس مدارس غیردولتی در سال 1367 و تاریخ تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1361 و سرعت رشد ظرفیت پذیرش دانشجو در بخش غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی قابل تشخیص است.
طبق دفترچههای انتخاب رشته کنکور سراسری، در شش سال اخیر، ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی زیرمجموعه وزارتخانههای علوم و بهداشت در دورههای روزانه و نوبت دوم (با آزمون و بدون آزمون) در بهترین حالت پاسخگوی 15 درصد داوطلبان بوده است؛ میزان این ظرفیت در سالهای 94 تا 99، به طور متوسط حدود 156 هزار نفر بوده که 40 درصد آن به داوطلبان گروه ریاضی، 35 درصد به داوطلبان گروه تجربی، 19 درصد به داوطلبان گروه انسانی، 3 درصد به داوطلبان گروه هنر و 3 درصد به داوطلبان گروه زبانهای خارجی اختصاص داشته است.
همانطور که اشاره شد، حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو با مدرک دیپلم، به صورت شهریه پرداز و در موسسات آموزش عالی غیردولتی است که موجب شده در بخش رشتههای غیرپزشکی پرداخت شهریه توسط دانشجویان، امری عادی تلقی شود؛ در بخش رشتههای پزشکی نیز وضعیت بهتری برقرار نیست.
با وجود اینکه سالهاست وزارت بهداشت از ایجاد موسسات آموزش عالی غیردولتی پزشکی جلوگیری کرده و تنها دانشگاه آزاد اسلامی در این عرصه فعالیت دارد اما پرداخت شهریههای سنگین بهویژه در رشتههای پرطرفدار مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در دانشگاه آزاد و پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی و آمار بالای داوطلبان پشت کنکوری این رشتهها واقعیتی انکارناپذیر است که دانشجویان و داوطلبان به امید کسب شغلی پردرآمد آن را به جان خریدهاند.
مردم ماندهاند و شهریهها
امید است قفل سکوت دولت بشکند و ضمن تبیین دقیق تعاریف مرتبط با اصل 30 قانون اساسی، به مردمی که به دنبال اثر این اصل در زندگی خود میگردند، بگوید تاکنون چه اقداماتی برای تحقق این اصل در آموزش و پرورش و آموزش عالی انجام شده و نتایج کمی و کیفی آنها چه بوده است؟!