به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مکاتبه مورخ 15 مهر 1399 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور با پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی در نوع خود میتواند جالب توجه باشد.
در این نامه ضمن بیان استدلالهای قانونی، در انتها تاکید شده است، صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان از محل بررسی تراکنشهای بانکی قبل از سال 1395 فاقد هرگونه وجاهت قانونی میباشد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
حال باید دید آیا دلایل مندرج در نامه 15/ 7/ 99 دیوان محاسبات به شرح زیر، خنثی کننده ی دلایل مندرج در نامه پارسا، عنوان رئیس اتاق ایران در پاسخ به اعتراضیه اتاق بازرگانی اصفهان خواهد بود.
اول اینکه مجوز دریافت مالیات از تراکنش های بانکی بر اساس ماده 169 مکرر ق.م.م از ابتدای سال 1395 بوده است.
دوم اینکه مفاد ماده 30 قانون مالیات های مستقیم صرفا مربوط به شناسایی درآمد مودیان جهت وصول مالیات بر ارزش افزوده است.
سوم اینکه چرا از امکانات تبصره ماده 230 ق.م.م که قبل از سال 95 هم بوده ، مورد استفاده سازمان قرار نگرفته است.
چهارم اینکه ، آیا بهره برداری از تبصره ماده 230 ق.م.م ، بر اساس نظر وزیر اقتصادی و دارایی صورت گرفته یا خیر.
همه ی مواردی است که اگر در کنار دلایل آرای دیوان عدالت اداری قرار بگیرد راهی جز عقب گرد سازمان امور مالیاتی برای قطع مالیات تا سال 1394 ناشی از تراکنشهای بانکی نخواهد بود.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی در تلاش است به هر طریق ممکن، درآمدهای مالیاتی مصوب را تامین کند، با استفاده از ابزار تراکنشهای بانکی اشخاص و بدون مستندات قانونی واضح و حتی بدون رعایت جزئیات بخشنامه ی صادره ی خود از ناحیه ماموران منتخب با صدور برگه های مالیاتی با ارقام جالب به نوعی موجبات نگرانی فعالان اقتصادی که مجموعا از جمله پرداخت کنندگان عمده ی مالیات هم می باشند را فراهم نموده است.
انتهای پیام/