به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سازمان شهرداری در هر شهری موظف به ایجاد درآمد برای هزینههای مربوط اعم از پرداخت حقوق پرسنل، پرداخت مطالبات و تامین هزینه برای پروژههای عمرانی است.
قانونگذار برای این منظور مواردی نظیر اخذ عوارض در کمیسیونهای مختلف را پیشبینی کردهاست که از مهمترین این کمیسیونها میتوان به کمیسیون ماده صد شهرداری اشاره کرد.
کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلفات صورت گرفته در احداث بناها و ساختمانها میپردازد و در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت ضوابط و مقررات در موضوعات احداث بنای بدون مجوز، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ، رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، تغییر کاربری، تخلف مربوط به عدم نظارت صحیح ناظر ساختمان، و تجاوز به معابر شهر ورود و مطابق با قوانین تعریف شده در متن ماده 100 قانون شهرداریها، با متخلفان برخورد خواهد شد.
شهر یاسوج با توجه به اینکه یکی از شهرهای مهاجر پذیر و در حال توسعه شهری میباشد، همواره شهرداری با مالکان ساختمانی بر سر رعایت ضوابط و مقررات در ساخت بناها درگیر بودهاست.
اما آنچه که این روزها از رابطه شهرداری و مالکان ساختمانی به گوش میرسد، اخذ وجه از مالکان توسط شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
اعضای شورای شهر یاسوج پس از مراجعه مکرر و اطلاع از این موضوع در نشست هفتگی خود به این مورد ورود کرده و مصوب نمودند: اخذ هرگونه وجه قبل از تعیین تکلیف کمیسیون ماده 100 از شهروندان به صورت علیالحساب یا تحت هر عنوان دیگری خلاف قانون بوده و در صورت مشاهده یا گزارش در این زمینه مسول واحد شهرسازی باید جوابگو باشد.
با توجه به گزارش و مراجعه مکرر شهروندان در خصوص اخذ عوارض و هزینه توسط سازمانها، واحد اجراییات م به خصوص شهرداری نواحی 1 و 2 شهر یاسوج، خلاف آییننامههای مالی شهرداری بوده و تمام هزینهها باید توسط شهرداری مرکزی و مطابق با مصوبه شورای شهر و از طریق فیش پرداختی اخذ شود.
همچنین مصوب شد تمام دستگاههای پوز بانکی که در اختیار واحدها و سازمانهای متبوعه شهرداری است جمعآوری شده و در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/541/ش