به گزارش تسنیم از اصفهان ، از سال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 23 مهرماه به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شده است که ایران با عضویت در سازمان بینالمللی استاندارد ISO در سال 1343 توانسته گامهای مثبتی بردارد به نحوی که تا پایان سال 1392 تعداد استانداردهای بینالمللی به رهبری ایران تدوین شد و 18 مورد بوده که تا اواخر شهریور امسال به 52 مورد رسیده است.
امروزه در دنیای تکنولوژیهای نوین، رعایت استاندارد و ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات هم در بُعد کیفی و هم در بُعد کمی بسیار اثربخش و تعیین کننده است و پیششرط ورود به عرصه رقابت و رمز ماندگاری در بازارهای جهانی محسوب میشود.
براین اساس کالاهای بیکیفیت و بدون شناسنامه علاوه بر تخریب بازار صادرات، کالاهایی به نام ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. در صورتی که تولیدکنندگان کشور نتوانند منطبق بر استانداردهای ملی و بینالمللی تولیدات خود را به جهان عرضه کنند این فرصت به یک تهدید تبدیل میشود.
این در حالی است که استانداردسازی کالاها نه تنها توسعه تولیدات رقابتپذیر کشور را در عرصه جهانی با شتاب بیشتری رشد میدهد بلکه بیشک رعایت استانداردهای داخلی و رساندن آن به استانداردهای بینالمللی به افزایش سطح کیفی، ایمنی، کارآمدی، اعتماد و قابلیت تغییرپذیری کمک میکنند و بسترهای افزایش منافع اقتصادی را فراهم میسازد.
بنابراین ارتقای کیفیت کالاها میتواند نقطه اعتمادساز برای حمایت از تولید ملی باشد که این مهم با افزایش اعتماد آحاد جامعه به محصولات و خدمات استاندارد داخلی حاصل میشود زیرا نشان استاندارد یکی از دلایلی است که هموطنان میتوانند به کالاهای مصرفی خود اطمینان داشته باشند. البته جلب اعتماد مردم در تولید کالاها به سادگی کسب نمیشود باید تلاشهای گستردهای در حوزههای مختلف داشت تا محصولی با اقبال مردمی مواجه شود.
هم اکنون بسیاری از تولیدات داخلی از نظر مرغوبیت و رعایت استانداردهای تعیین شده حرف نخست را میزند اما مهم این است که با مشارکت تمام دستاندرکاران فرهنگ و فرهنگسازی، این باور و اعتماد در جامعه حاکم شود.
در همین راستا هر چند شیوع کرونا از اواخر بهمن سال گذشته تاکنون موجب شده که نیاز به مجموعهای از استانداردهای جدید برای مقابله با این بیماری احساس شود و تقاضا برای مواد ضدعفونی کننده و محصولات مصرفی مقاوم در برابر ویروسها به شدت افزایش پیدا کند اما هنوز استاندارد ماسک در کشور اجباری نشده که در شرایط فعلی با گسترش این بیماری، استانداردسازی ماسک و ارتقای کیفی کالاهای تولیدی تضمینکننده ایمنی و سلامت جامعه است.
صدور دستور قطع گاز 37 جایگاه سی ان جی در اصفهان
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان پیرامون اینکه استاندارد یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی در کشور است گفت: 33 هزار و 967 استاندارد در کشورمان تدوین شده است و امروز اسناد استاندارد ایران رایگان به کشورهای دیگر ارائه میشود.
محمود فرمانی درباره اینکه قانون ملی استاندارد از سال 96 ابلاغ و جایگاه آن در کشور تغییر کرده است اظهار داشت: براساس مشکلات موجود، تعاریف جهانی و فرابخشی بودن وظایف، سازمان استاندارد از وزارت صمت جدا و مستقیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه نامگذاریهای هر سال مقام معظم رهبری با اهداف خاصی تعیین شده و نگاه و رویکرد ایشان در سال های اخیر توجه به رونق و جهش تولید داخلی بوده که توسعه کشور را رونق میدهد، افزود: مقوله استاندارد در مباحث درونزایی و برونزایی تولیدات ملی قابل توجه است چرا که براساس استانداردهای موجود علاوه بر رفع نیازهای داخل میتواند جایگاه ویژهای در راستای جهش تولید داشته باشد.
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان پیرامون اینکه استاندارد مقولهای تک بعدی نیست و تمام جوانب زندگی افراد را در بر میگیرد، بیان کرد: مقوله استاندارد باید بهعنوان مطالبه ملی و اجتماعی در جامعه مطرح و به فرهنگ تبدیل شود.
وی ادامه داد: توسعه فرهنگ استاندارد در کشور نه تنها سبب ارتقای بهداشت، سلامت، امنیت روانی و اجتماعی میشود بلکه هزینهها غیرضروری هم در حوزه استانداردسازی کاهش مییابد و تولیدکنندگان ملزم به رعایت استاندارد خواهند شد.
فرمانی درباره اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران از 2 ماه گذشته طرح نظارت، ارتقا و ایمنسازی جایگاههای سوخت سی ان جی در استان اصفهان کلید خورده است، گفت: طی این مدت 73 بازرسی از جایگاههای استان اجرایی شده که 29 جایگاه با رفع تمام نواقص، تاییدیه ایمنی و استاندارد دریافت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه حدود 44 جایگاه با حداقل یک خط متوسط یا پرخطر شناسایی و دستور قطع گاز 37 جایگاه را به شرکت پخش فراوردههای نفتی استان ابلاغ کردیم اظهار داشت: از این تعداد، جریان گاز 31 جایگاه قطع شده و و از بین جایگاههای شناسایی با خطر متوسط یا پرخطر 17 جایگاه با رفع نقص به چرخه ارائه خدماترسانی بازگشتند. در 1.5 ماه گذشته یک پنجم جایگاههای سی ان جی استان تاییدیه ایمنی و استاندارد را دریافت کردهاند.
عدم قانون اجباری استاندارد ماسک در کشور
وی پیرامون اینکه هنوز استاندارد ماسک در کشور اجباری نشده است بیان کرد: این کالا هنوز به عنوان کالایی که قانونگذار الزام به رعایت استاندارد ملی باشد، معرفی نشده است.
فرمانی اضافه کرد: البته به معنای رهایی موضوع نیست و بدون شک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارتهای لازم را اجرا میکند و موضوع استاندارد آن در دست تجدیدنظر است.
وی پیرامون اینکه حوزه ایمنی مشمول استاندارد اجباری است گفت: استاندارد آسانسور ساختمانها بعد از سال 82 الزامی شده اما نبود ضمانت اجرایی قوی در این حوزه مشکلساز است زیرا فقط برای ساختمانهای نوساز میتوان اقدام کرد و اجرای آن برای منازل قدیمی و شخصی دشوار است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان ادامه داد: برای نظارت در حوزه آسانسور ورود به عرصههای خصوصی مشکل است و شهروندان باید برای سلامتی خود استاندارد آسانسور در مجتمعهای مسکونی را جدی بگیرند.
وی با اشاره به پلمب آسانسور ساختمان یکی از نهادهای دولتی و خدماترسانی اصفهان در نیمه نخست امسال، افزود: تاکنون برای استاندارد آسانسور اماکن دولتی و اداری اقدامات مطلوبی انجام شده و امیدواریم با تامین اعتبار در واحدهای عمومی و تغییر نگرش در دستگاههای اجرایی، استانداردسازی و ایمنی آسانسورها را هر چه زودتر ارتقا دهیم.
فرمانی با تاکید بر استانداردسازی برخی مراکز تفریحی همانند تله سیژ ناژوان یا تله کابین اصفهان اظهار داشت: استانداردسازی تجهیزات این مجموعهها نسبت به گذشته جایگاه مناسبی پیدا کرده اما دستورات لازم برای رفع نواقص در زمان مقرر به آنها اعلام شده که با عدم رعایت استانداردها به طور قطع پلمب خواهند شد.
وی درباره وجود 99 استاندارد ملی در حوزه صنایع دستی، افزود: استاندارد این بخش اطلاق عام دارد و تمام کالاها را به نوعی شامل میشود و که برخی اجباری و بعضی هم غیراجباری است، اما در تلاش برای استانداردسازی صنایع دستی بومی هستیم.
استانداردسازی تولیدات داخلی زمینهساز تقویت فرصتهای صادراتی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استانداردسازی تولیدات داخلی زمینهساز تقویت فرصتهای صادراتی قدرتمند است.
مهدی طغیانی پیرامون اینکه استانداردها نقش به سزایی در مبادلات تجاری و اقتصادی ایفا میکند، اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی باید برای رقابت در بازارهای صادراتی بر رعایت استانداردها خود را ملزم بدانند و یا استانداردهای ملی در کشور ترویج داشته باشد.
وی با اشاره به کشور چین که در بسیاری از کالاها و خدمات استانداردهای ملی را طراحی کردند و با ترویج آنها استاندارهای کشور خود را معرفی کردهاند، افزود: متاسفانه در کشورمان برای بسیاری از کالاها و خدمات یا استاندارد داخلی تعریف نشده و یا نتوانستهایم آنها را به جهان معرفی کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی استانداردسازی و تولید محصول قابل اعتماد برای مصرف کننده را امری ضروری دانست و بیان کرد: متاسفانه استانداردهای ملی کشورمان آن ویژگی که بتواند جلب اعتماد مشتری خارجی داشته باشد و یا نیاز تولیدکنندگان داخلی را برطرف کند در بسیاری از کالاها اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: استانداردهای ملی داخلی لازمه صادرات و فروش محصولات به دیگر کشورها است و امیدواریم این مباحث مهم بسیار جدیتر در عرصه ملی برای پیشبرد و توسعه اقتصادی اجرایی شود.
طغیانی با بیان اینکه مباحث استانداردهای ملی داخل میتواند تعریفکننده باشد، گفت: هم اکنون مجموعهای از آزمایشهای بخش خصوصی در کشور کمکرسان موسسه استاندارد در بررسی وضعیت مناسب کالاها وجود دارند اما نیازمند استاندارد تعریف شده هستیم تا فواید آن برای معرفی محصولات، خدمات و توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد.
وی پیرامون اینکه آیا جهش تولید در کالاهای تولیدی و صادراتی مستلزم رعایت استانداردها است، افزود: با خریداری کالاها افراد باید نسبت به استاندارد محصولات اطمینان لازم را داشته باشند که این موضوع مهم با تعریف استانداردهای بومی تحقق مییابد.
به گزارش تسنیم، رعایت استانداردها در بخش تولید کالاهای داخلی، صادراتی و خدماتی یکی از مولفههای لازم برای دستیابی به شعار سال است که توجه به کیفیت در تولیدات، توسعه صادرات و رونق فضای اقتصادی را بدنبال دارد که با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشهها و طرحهای مربوط به تولید محصولات براساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقهبندی و بایگانی میشود.
انتهای پیام/174/ح