حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت اصلاح آییننامه داخلی مجلس، اظهار داشت: در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون آیین نامه داخلی قوه مقننه ماموریت داده تا این کمیسیون بر اساس 10 محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال کند و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه طرح مجلس که در قالب بسته های ده گانه برای اصلاح آیین نامه داخلی در راستای ایجاد تحول در مجلس طراحی شده، افزود: لازم است به اقتضای شرایط و زمان آیین نامه داخلی اصلاح و تغییر یابد اما نیاز نگاه جامعی است تا به اقتضای تغییر شرایط آیین نامه داخلی برای کارآمدی بیشتر اصلاح شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه نهاد قانون گذاری برای کارآمدتر شدن نیازمند بازنگری در قانون آیین نامه داخلی است، ادامه داد: برخی از الزامات سبب شد تا طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با 10 بسته پیشنهادی از سوی نمایندگان در دستور کار کمیسیون تدوین آیین نامه و مجلس قرار گیرد.
حجت الاسلام میرتاجالدینی با اشاره به تغییراتی که در آیین نامه داخلی مجلس بوجود خواهد آمد، اضافه کرد: قرار است در ارزیابی مجدد، آیین نامه داخلی پارلمان تغییرات اساسی برای بازنگری در نقش و اثربخشی هیئت رئیسه، تقویت بعد نظارت مجلس، قانونگذاری، استفاده بهینه از ظرفیت مجلس داشته باشد و همچنین نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و غیره مدنظر قرار بگیرد تا تحولی که برای کارآمدی نیاز است، محقق شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کارآمدی، ، شفافیت آرای نمایندگان و همچنین تقویت بعد نظارتی پارلمان و غیره از جمله اهداف مجلس یازدهم است، افزود: لازم است برای رسیدن به این اهداف مواردی که در آیین نامه نیازمند اصلاح است تا بتوان در این مسیر تحول در ساختار مجلس ایجاد کرد.
به گزارش تسنیم، شفافیت آرای نمایندگان، صیانت از مجلس و نمایندگان ــ کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری، کارآمدی مجلس در عرصه نظارت ــ بازنگری در نقش و اثربخشی هیئت رئیسه، بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس، بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیونها، تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامهها، بازنگری در نحوه جابهجایی نمایندگان در کمیسیونها و همچنین بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود از بستههای مطروحه برای اصلاح آییننامه در جهت کارآمدتر کردن قوه مقننه است.
انتهای پیام/