به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در نشست با دادستانها و رؤسای دادگستریهای استان بر استفاده حداکثری از ظرفیت عفو محکومان تاکید کرد و اظهار داشت: در استان مازندران میزان عفو محکومان بسیار کم است و باید با تشکیل کمیته عفو در استان و شناسایی و معرفی واجدان شرایط از این ظرفیت مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده کرد.
وی افزود: قوه قضائیه مصمم به استفاده از ظرفیت عفو در مناسبتهای مختلف بوده و تنها 38 نفر در استان از ظرفیت عفو که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده استفاده کرده اند و باید پیش از مناسبتهای مختلف افراد واجد شرایط شناسایی تا حق هیچ واجد شرایطی ضایع نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران، صدور قرار متناسب را مورد تاکید قرار داد و گفت: دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی وظیفه خطیری برعهده دارند و تا جایی که مقدور است با صدور قرار متناسب از معرفی افراد به زندان ممانعت کنند و میتوان با مدیریت و تصمیم درست در دادسرا با صدور قرار متناسب و در دادگاه با مجازات متناسب و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ،جمعیت کیفری را کاهش داد.
اکبری با مهم و موثر برشمردن طرح غربالگری زندانیان گفت: با توجه به تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی در زمینه اجرای غربالگری در زندانها و بررسی وضعیت زندانیان سراسر کشور این غربالگری در زندانهای استان مازندران نیز آغاز شده و امیدواریم با اجرای درست طرح نسبت به تعیین تکلیف همه زندانیان اقدام شود و هیچ زندانی بلاتکلیف و با سرنوشت مبهم و نامعلوم در زندانهای استان نداشته باشیم.
وی خطاب به دادستانهای سراسر استان گفت: نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان اهتمام لازم داشته باشید و زمانی که قانون و دستورالعملها بر اعطای مرخصی به واجدان شرایط تاکید دارد و تعلل و یا احتیاط جایز نیست و در اعطای مرخصی به زندانیان درمورد جرائم سنگین و خشن بسیار سختگیرانه باشیم.
وی افزود: نباید بهگونهای باشد زندانیان و متهمان جرائم خشن و سنگین مشمول مرخصی یا عفو قرار گیرند چون آزادی اراذل و اوباش باعث اختلال در آرامش و امنیت جامعه و سلب آسایش مردم میشود لذا افراد باید متناسب با شرایط گذشته و حال خود مشمول عفو یا مرخصی قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران بر برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، جداسازی این افراد از سایر زندانیان، برخورد قاطع با مرتکبان جرائم خشن و مهم ،برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات، نظارت بر اجرای احکام توسط دادستانها، تفهیم حقوق متهم و غربالگری و پالایش پروندهها در اجرای احکام تاکید کرد.
انتهای پیام/681/س