تشریح نظرات کمیسیون دانش‌بنیانِ اتاق بازرگانی، پیرامون "طرح جهش تولید دانش‌بنیان"

تشریح نظرات کمیسیون دانش‌بنیانِ اتاق بازرگانی، پیرامون "طرح جهش تولید دانش‌بنیان"

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با استقبال از بازبینی قانون در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: نظرات کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی درباره طرح "جهش تولید دانش‌بنیان" مجلس، ارائه شده است.

 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیانِ اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم از تشریح نظرات کمیسیون کسب وکار دانش‌بنیان اتاق ایران پیرامون "طرح جهش تولید دانش‌بنیان" که توسط فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، تهیه و تنظیم شده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم "طرح جهش تولید دانش‌بنیان" که به امضای 52 نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شده است و به زودی نیز در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.

برای اولین بار متن کامل نظرات کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران پیرامون طرح "جهش تولید دانش‌بنیان"، منتشر می‌شود،که به شرح ذیل است:

"با توجه به گذشت 10 سال از تصویب "قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات" توجه مجلس شورای اسلامی به لزوم روزآمدسازی، بهینه‌سازی و گستره‌ دامنه‌ شمول مقررات کسب وکارهای دانش‌بنیان با توجه به نیازهای جدید اقتصادی کشور و همچنین نوآوری‌های منتج از ذات این حوزه، مورد تقدیر است.

فهرست مهمترین نکات مثبت طرح

  • اصل اقدام در خصوص اصلاح قوانین دانش‌بنیان کشور و برطرف کردن ضعف‌ها و کمبودهای "قانون حمایت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات"،  عمل پسندیده و شایسته تقدیری است.
  • در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی معادل هزینه‌های انجام شده برای تحقیق، توسعه و قابلیت انتقال آن به سال‌های بعد که به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشور دیده شده است، اقدامی شایسته و ضروری است که با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن می‌توان امید داشت، انگیزه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور برای هزینه‌کردِ بیشتر بر فعالیت‌های تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های اولویت‌دار کشور بیشتر شود. (ماده 9)
  • به رسمیت شناختن دارایی‌های فکری و دانش فنی (دارایی‌های ناملموس) در متن پیشنهادی این قانون و طراحی سازوکاری برای ارزشگذاری، تجدید ارزیابی، معامله و وثیقه‌گذاری این دارایی‌ها، گامی ارزشمند و بنیادین برای ارتقا سطح شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و تعالی هر چه بیشتر این حوزه است. (ماده 26)
  • منع دستگاه‌های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه‌های سازندگی در صورتی که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام کار باشند و پیش‌بینی نظارت بر این مهم، توسط سازمان بازرسی کل کشور، اقدامی ارزشمند برای توسعه بخش خصوصی کشور در حوزه دانش‌بنیان خواهد بود. (ماده 27)
  • موظف شدن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گمرک کشور به ارائه آمارهای سالانه حوزه اقتصاد دانش‌بنیان (ماده 28) و آمار تجارت محصولات دانش‌بنیان (صادرات و واردات محصولات دانش‌بنیان به تفکیک کد تعرفه) به صورت ماهیانه (ماده 7) و موظف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه گزارش مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت علمی ریاست جمهوری از نکات مثبت این طرح است.

فهرست تغییرات پیشنهادی از دیدگاه بخش خصوصی

  • رویکرد کلی و جهت‌گیری اساسی این طرح خودکفایی و نه جهش تولید است و به نظر می‌رسد که شرایط محیطی کنونی کشور برای مدت طولانی فرض گرفته شده است (مثلاً بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری کشور فرض گرفته شده و بر مبنای آن سیاستگذاری‌های درازمدت طرح و پایه‌ریزی شده است)
  • رویکرد کلی طرح نباید انزوا و دیوار کشیدن دور  سند جاری و ساری باشد.
  • برای بخش خصوصی کشور و بازیگران آن، در سطح تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای بالاتر، از جمله اتاق‌های بازرگانی، نقشی در این طرح دیده نشده است، درحالی که اصولاً توسعه دانش و تجاری‌سازی فناوری، بایستی در بخش خصوصی صورت بگیرد و کارکرد اصلی حکمرانان، بایستی مقررات‌زدایی و رفع موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد؛ مهمترین انتظار بخش خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید ارزش و ثروت در کشور است.
  • رویکرد کلی طرح، تکیه مجدد بر استارتاپ‌ها و شرکت‌های زایشی است (تحریک به سمت عرضه نوآوری در کشور) و نقشی که برای شرکت‌های پیشران و بزرگ فناور و دانش‌بنیان بخش خصوصی دیده شده، کمرنگ است؛ این شرکت‌ها که به مثابه لوکوموتیو‌های عظیم و پرقدرت توان هدایت و سرعت بخشیدن به کل اکوسیستم نوآوری کشور را دارند باید در این طرح مشوق‌ها و انگیزه‌های بیشتری دریافت کنند تا تمرکز حداکثری روی تجاری‌سازی دانش و فناوری داشته باشند. (تحریک سمت تقاضای نوآوری و فناوری در کشور) (البته مواد 9 و 26 در این زمینه دیده شده است)
  • تعیین مصادیق دانش‌بنیان تلقی شدن (آنچنانکه در ماده‌های اول تا سوم مشاهده می‌شود) در چنین سند بالادستی اصولاً صحیح نبوده و باید تعیین مصادیق با قابلیت اولویت‌بندی و بازنگری در اولویت‌های فناوری کشور توسط یک نهاد (پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) صورت پذیرد؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود درخصوص مواد 1، 2 و 3 با توجه به تغییر اولویتها در مقاطع زمانی گوناگون، ایجاد رسته‌های جدید کالایی که تاکنون وجود نداشته است، به دلیل ماهیت این حوزه و در راستای عدم نیاز به اصلاح آتی قانون بر اساس تغییرات فضای بازار و نیازهای جامعه، از ارائه‌ی لیست رسته‌های مورد حمایت، اجتناب و از فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده شود.
  • تعدد صندوق‌ها و بنیادها در کشور فساد‌زا و باعث افزایش بروکراسی و اتلاف منابع و وقت است و از این رو اکیداً پیشنهاد می‌شود از طراحی، ایجاد صندوق‌ها و بنیادهای جدید در این قانون خودداری شود (ماده 12 و 15 و 29) لذا می‌توان در جهت کاهش بروکراسی و عدم ایجاد نهادهای موازی، به جای ایجاد صندوق جدید ضمانت، وظایف و اختیارات مدنظر به صندوق نوآوری و شکوفایی و نوآوری به عنوان صندوق تخصصی این حوزه محول شود.
  • عدم توجه کافی به مقوله صادرات و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌الملل از جمله دیگر ضعف‌های این طرح است؛ نگاه اصلی این طرح، دستوری بودن بازارسازی برای شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان را به ذهن متبادر می‌سازد درحالیکه باید افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور و ارتقای توان رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هدف اصلی طرح باشد و بر این اساس پیشنهاد می‌شود سازوکاری دیده شود که به شکل پله‌ای، ایجاد بازار دستوری به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند.
  • برخی از مواد پیشنهادی در طرح، فسادزا هستند و نیازمند بازنگری در تنظیم متن  است تا از ایجاد زمینه سواستفاده و توزیع رانت در آنها جلوگیری به عمل آید. مثلا مواد6 و 8 و 20 و 21
  • تعریف گروه اقتصادی "نوپا" در ماده 13 با تعاریف کنونی مطرح در کشور از جمله "نوآفرین"، اشتراکات فراوانی دارد و شایسته است به جای تعریف عناوین جدید، اصلاح موارد قانونی اجرایی شده پیشین کشور در اولویت باشد.
  • پیشنهاد می شود در ادامه ماده 5 همانند ماده 8 طرح، نهادهای اقتصادی تحت نظارت مقام معظم رهبری همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و بنیاد مسکن به دستگاه‌های اجرایی افزوده شود.
  • درباره بند نخست ماده 6 پیشنهاد می‌شود به دلیل جلوگیری از افت کیفیت تولیدات، "شرط عدم نیاز به استاندارد" تنها به مواردی که امکان اخذ استاندارد مدنظر در داخل کشور وجود ندارد، محدود شود؛ همچنین به دلیل اشراف تشکل‌های بخش خصوصی به بازارهای تخصصی، پیشنهاد می‌شود نماینده‌ اتاق بازرگانی به کارگروه مذکور اضافه شود.
  • درباره ماده 16 پیشنهاد می‌شود صندوق ذکر شده موظف شود وثایق درخواستی خود بابت ارائه تسهیلات را با توجه به رتبه اعتباری شرکت‌ها تعدیل کند.
  • درباره بند 3 ماده 26 پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به بند مذکور اضافه شود: "شرکت‌ها الزامی به رعایت استاندارد شماره 17 ماده 60 حسابداری مبنی بر تجدید ارزیابی هر 3 سال یا پنج سال ندارند"؛ همچنین درباره بند 4 این ماده پیشنهاد می‌شود نظر کارشناس رسمی دادگستری، مکفی قلمداد شده و عبارت "با تایید معاونت علمی و فناوری" حذف شود.
  • همچنین به ماده 26 بندی به شرح زیر افزوده شود: "در مواردی که دانش فنی از شرکت‌های خارجی خریداری می‌شود، گمرک شرایط صدور برگ سبز گمرکی برای این واردات را انجام داده و بانک مرکزی امکان تخصیص ارز برای این خرید را فراهم آورد."
  • پیشنهاد می‌شود به ماده 27 عبارت "و شرکت‌های تابعه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی" نیز افزوده شود.
  • پیشنهاد می‌شود در بخش ضمانت‌نامه، بندی به عنوان "به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه داده می‌شود که برای پوشش وثیقه‌های دریافتی شرکت‌های دانش‌بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت با توجه به دستورالعمل‌های داخلی و اعتبار متقاضی صادر نمایند" اضافه شود.
  • مناسب است با توجه به این که پرسنل شرکت‌های دانش‌بنیان نخبه و دارای دانش بالا هستند، از شمول قانون کار خارج شوند.
  • به منظور تقویت توان صادراتی و همچنین زمانبر بودن و پرهزینه بودن بازارسازی و بازاریابی کالای نهایی با فناوری بالا، شرکت‌های دانش‌بنیان تا 10 سال از شمول مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، خارج شوند.
  • درباره مقررات تأمین اجتماعی، در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان، صدور مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی به شرط تعیین ترتیب پرداخت از طرف شرکت، بلامانع بوده و منوط به تسویه‌ی کامل اقساط نشود".

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
انتخابات 1400
سعید جلیلی
محسن رضایی
سید ابراهیم رئیسی
علیرضا زاکانی
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
محسن مهرعلیزاده
عبدالناصر همتی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
کرونا
فولاد
بلیط هواپیما
triboon