حجتالاسلام سید کاظم موسوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان جز خواستههای مهم مردمی بود که با محرز ساختن تخلفات در این پرونده و اشرافیت بر آن خطاهای این پروژه بر همگان آشکار شد.
وی با اشاره به این که یکی از اهم اقدامات مجلس ورود کارشناسانه به هر موضوعی است بیان کرد: با توجه به این که نتایج برنامههای کارشناسانه همیشه مسرتبخش بوده است به همین دلیل در اطبال واگذاری این پرونده نیز این مهم را مبنای کار قرار دادیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به اظهارات جدید در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: در این پرونده کارشناسی سال 95 به جای سال 96 انجام یافته بود و علاوه بر آن مکتوب شده بود که 27 هزار هکتار زمین قابل کشت و بهرهبرداری است در حالی که 40 هزار هکتار زمین زراعی داشتیم.
موسوی ادامه داد: این مسائل سبب شد که مشخص شود در واگذاری کشت و صنعت مغان هیچ اقدام کارشناسی شده انجام نیافته و بعد از بررسی پرونده توسط دستگاه قضا و نیز سپاه استان ابطال واگذاری و آشکار کردن تخلفات مبنای کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در این زمینه کارگران این مجموعه نیز اعتراض جمعی خود را در راستای ابطال سریع این مجموعه نشان دادند و با توجه به این که ابطال واگذاری جزو خواستههای به حق مردمی بود در این زمینه اقدامات لازم مبنای کار قرار گرفت.
انتهای پیام/132/ش