به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا احمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تخریب این ساختمانها که حاصل کمیسیون ماده 100 و طرح تفصیلی و جامع بوده است هزینه اقتصادی دارد و باید برای آن تدبیر شود.
وی افزود: کمیسیون ماده 100 موجب برخی تبعیضها شده است، اما اگر بخواهیم این ماده را اصلاح کنیم باید قوانین مربوط به شهر سازی و بحث پروانههای ساختمانی نیز اصلاح شود، زیرا اصلاح ماده 100 به تنهایی تبعات دارد.
وی گفت: بر این اساس ماده 50 تا 64 طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به موضوع پروانههای ساختمانی پرداخته است که اگر این طرح تصویب شود مسئله ماده 100 و دیگر مسائل نیز اصلاح خواهد شد.
احمدی افزود: بسیاری از اتفاقات و تخلفاتی که در شوراهای اسلامی شهر و روستا روی میدهد بدلیل وجود خلاءهای قانونی است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشد گفت: برای برخی قوانین جرم انگاری نشده است.
وی افزود: سامانه ملی ثبت تخلفات را که برخط است برای گزارشهای مردمی راه اندازی کرده ایم.
او گفت: کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها تصویب شده است و بزودی در صحن علنی مطرح میشود.
احمدی افزود: شورای عالی استانها نیز این طرح را با همین عنوان، اما با 20 ماده بیشتر از طرح مجلس آماده کرده است که اگر طرح مجلس با مشکل روبرو شد آن را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
رئیس شورای عالی استانها گفت: اگر مدیریت شهری به طور یکپارچه دست شهرداریها و شوراها باشد بروکراسی کاهش مییابد و در این زمینه با دولت رایزنیهایی انجام داده ایم.
وی افزود: اصلاح قانون انتخابات شوراها بعید است به این دوره از انتخابات برسد.
وی گفت: از بُعد منابع انسانی شوراها و شهرداریها امکان اجرای طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را در صورت تصویب دارند.
احمدی افزود: برای این طرح 5 هزار پیوست وجود دارد که نشان دهنده مطالعه و کارشناسی گسترده درباره آن است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: برای تبدیل وضعیت و امنیت شغلی کارکنان شهرداریها نیز در پی استفاده از ساز وکار مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی در این زمینه هستیم.
وی افزود: ستاد احسان، همدلی و مواسات نیز در شورای عالی استان برای مقابله با تبعات شیوع کرونا راه اندازی میشود.
ابوالفضل ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی مجلس با طرح شورای عالی استانها 99 درصد تشابه دارد، اما اولویت با طرح مجلس است و اگر این طرح با مشکل روبرو شود طرح شورای عالی استانها مطرح خواهد شد.
وی افزود: این طرح 276 ماده دارد که براساس ماده سه آن امور ملی و حاکمیتی از امور محلی جدا و امور محلی به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار میشود.
ترابی گفت: این طرح با همکاری دانشگاهها و بررسی روشهای دیگر کشورها در مدت 6 سال تدوین شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: کلیات طرح مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امور داخلی و شوراها تصویب شده است.
وی گفت: براساس این طرح 24 دستگاه باید وظایف خود را در شهرها و روستاها به شوراها واگذارکنند.
او با بیان اینکه 92 درصد بودجه سالیانه کشور مربوط به هزینههای جاریست افزود: بر اساس طرح جامع مدیریت شهری و روستایی منابعی که در بودجه سالهای گذشته به 24 دستگاه برای امور شهری و روستایی پرداخت میشد به شوراهای عالی استانها شوراها و دهیاریها اختصاص مییاید.
ترابی گفت: براساس مطالعه روشهای 18 کشور بهترین روش برای مقابله با فساد و تخلفات در شوراها شفافیت حداکثری و اطلاع رسانی مردم درباره فساد است.
وی افزود: اگر مصوبات شوراها در پایگاه اینترنتی مربوط به شوراها قرار نگیرد و 15 روز از تصویب آن بگذرد دادستان این مصوبه را مشمول جرم انگاری میکند و در کمیسیون انطباق رئیس دادگستری و فرماندار مکلفند به اعتراض مردم درباره آن رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی فرآیند اصلاح انتخابات و الگوی انتخاب شهرداریها را دیده و برای داوطلبان شوراهای اسلامی و شهری و روستایی آزمون پیش بینی کرده ایم.
علی محمد الهیاری رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی نیز در این برنامه گفت: قانون شهرداریها مربوط به یکصد سال پیش است و با ساختار مدیریت کنونی شهری هماهنگی ندارد و ناکارآمد است که باید اصلاح شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیت اجرای طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را دارند به شرطی که به آنها اختیار کافی داده شود، زیرا اختیارها از زمان تشکیل شوراها تاکنون بسیار کاهش یافته است.
رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی افزود: نبود ذهنیت فرهنگ مشارکت، استفاده کم از تجربههای موفق داخلی و خارجی، بهره سیاسی گرفتن از شوراها، عادت اداره شهرداریها به وسیله دولت، ندادن اختیارات کامل و شفاف به شوراها، نبود تناسب میان انتظارات مردم با اختیارات شوراها از جمله چالشهایی است که شوراها با آن روبرو هستند.
وی گفت: اکنون به جای اینکه مردم و شوراها از دولت پرسش کنند دولت از شوراها پرسش میکند.
انتهای پیام/