به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چالش های متعاقب گذار به عصر اطلاعات بیش از آنکه فنی باشند از ماهیت سیاسی برخوردار هستند و دولت ها برای سازگاری نظام سیاسی خود با تحولات فناورانه و چگونگی مواجهه با چالش های انقلاب اطلاعات شیوه های خاص خود را بر می گزینند که در قلمروی موضوع حکمرانی فضای مجازی قرار می گیرد.
در سطح بین المللی نیز درک دولت ها از تهدید و جنگ با افزایش و توسعه کارویژه های فضای سایبر گسترش یافته است و آمادگی برای مقابله با نبردهای غیرنظامی به ویژه جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری در دستور کار بیشتر دولت ها شامل همه قدرت های بزرگ قرار داد. در این میان، سوء استفاده ایالات متحده از اعمال حکمرانی یک جانبه سنتی بر فضای مجازی در جهت برآورده ساختن منافع خود و تضعیف رقبا بر دغدغه های سایبری بازیگران بین المللی افزوده است. یکی از این بازیگران روسیه است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
روسیه به دلیل هم آوردی راهبردی طولانی مدت با ایالات متحده آمریکا احتمالا بیش از هر دولت دیگری از جنبه های شناختی پدیده سایبر به اندازه جنبه های فنی آن نگران است. به همین دلیل مسکو در مقایسه با تمرکز پایتخت های غربی بر امنیت سایبری شبکه محور فنی، رویکردی متفاوت، جامع تر و یکپارچه تر نسبت به امنیت اطلاعات اتخاذ کرده است.
چگونگی پیاده سازی این چشم انداز در آموزه ها و راهبردهای فنی، سیاسی و نظامی این کشور آشکار بیان شده است. رهنامه امنیت اطلاعات روسیه در سال 2016 تازه ترین و فراگیرترین سندی است که به راهبرد روسیه در فضای مجازی به ویژه پیرامون شناسایی و مقابله با تهدیدهای سایبری، جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی اختصاص دارد.
همچون دیگر کشورهای جهان، موضوع امنیت سایبری و اطلاعات در روسیه به ثبات داخلی و جلوگیری از مداخله های بیرونی با هدف پاسداری از منافع ملی پیوند خورده است و بخش مهمی از راهبرد امنیت ملی این کشور را تشکیل می دهد. رهبران روسیه قویا بر این باور هستند که غرب و در راس آن ایالات متحده از ظرفیت های جنگ اطلاعاتی به ویژه در فضای سابر برای پیشبرد اهداف و نیات خصمانه خود علیه مسکو در سطح وسیعی بهره می برد و حتی بخشی از دلایل فروپاشی جماهیر شوروی را به گمراه سازی افکار عمومی بلوک شرق در اثر جنگ اطلاعاتی و رسانه ای غرب نسبت می دهند. این دیدگاه نزد کرملین با وقوع رویدادهای بی ثبات سازی در دهه گذشته در خارج نزدیک روسیه شامل انقلاب های رنگی در صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و همچنین خیزش های 2010 -2011 جهان عرب در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا تقویت نیز شده است.
وقایع و برداشت هایی از این دست طی سال های گذشته بر احساس آسیب پذیری روسیه در فضای سایبر افزوده و توجیهاتی برای نظارت و کنترل گسترده داخل بر فضای مجازی به منظور جلوگیری از نفوذ بیرونی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، سرقت داده های طبقه شده و نیز انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی فراهم آورده است. الگوی حکمرانی امنیت سایبری روسیه در درجه نخست بر پایه جلوگیری از خدشه دار شدن امنیت این کشور از رهگذر تهدیدهای بیرونی در فضای مجازی شکل گرفته است. راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در روسیه را می توان بر اساس همین سیاست تحلیل نمود. به گفته کارشناسان هزینه اجرای این سیاست بالغ بر 30 میلیارد روبل ( معادل 424 میلیون یورو) می شود که از این میزان 20.8 میلیارد روبل(294 میلیون یورو) صرف خرید تجهیزات جدید شده است.
راهکار بعدی روسیه برای به انزوا کشاندن حاکمیت انحصاری آمریکا در فضای مجازی، دیپلماسی سایبری است؛ نگرانی روسیه نسبت به سوء استفاده دولت های غربی از ابزار سایبری برای تحقق نیات سیاسی، نظامی و امنیتی خود طی دو دهه گذشته به کوشش های دیپلماتیک وسیع این در تصدی گری و تنظیم مقررات فضای مجازی در سطوح جهانی، منطقه ای و دو جانبه منجر شده است که می توان از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری روسیه نام برد.
دیپلماسی سایبری مسکو بیش ازآنکه به دنبال تثبیت حاکمیت دولت بر فضای مجازی روسیه یا کنترل بر دسترسی شهروندان این کشور در فضای مجازی باشد، ظرفیت هنجاری خود برای به چالش کشیدن نظم بین المللی سایبری شکل گرفته بر پایه قواعده لیبرال را به نمایش گذاشته است. بی شک روسیه در این مسیر تنها نیست و دولت های قدرتمند جهانی از جمله اتحادیه اروپایی، چین، هند، برزیل، ایران، ترکیه، آفریقای جنوبی نیز هدف مشابهی را دنبال می کنند که وجه مشترک همه آنها را می توان در کوشش برای ایجاد حکمرانی جهانی فضای مجازی بر پایه دموکراسی، انحصار زدایی و شفافیت خلاصه کرد.
دیپلماسی سایبری روسیه تا به امروز نقش برجسته ای در بسیج نارضایتی های جهانی علیه هنجارهای به طور عمده یک جانبه ایجاد شده حاکم بر رژیم حکمرانی فضای مجازی در سطح بین المللی داشته است. به جز دولت های اروپایی، اغلب دولت های جهان از ایده مسکو مبنی بر همگانی سازی حکمرانی فضای مجازی بر پایه اصل دموکراسی میان دولت ها پشتیبانی می کنند و خواستار احترام به حق حاکمیت ملت ها در فضای مجازی هستند.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/