به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، از گذشته جامعه کارگری جز آسیبپذیرترین و ضعیفترین اقشار جامعه به شمار میرفتند، اما در حال حاضر وضعیت معیشت و زندگی برای این قشر دشوارتر نیز شده و با فشار تورم و تحریمها روز به روز مشکلات کارگران بیشتر شده و سفره آنها کوچکتر از گذشته میشود.
در وضع قانون جمهوری اسلامی ایران توجه ویژهای به حق و حقوق کارگران شده است، یکی از مواردی که در قانون ذکر شده الزام بیمه کارگر توسط کارفرما است که در صورت اجرا نکردن این قانون توسط کارفرما تبعاتی برای آن در نظر گرفته شده است. براساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظف به بیمهی کارگران هستند، همچنین در ماده 138 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر بیان شده است.
مادهی 148 قانون کار، مادهای است که کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر خود اقدام کنند، ماده 138 قانون کار هم مادهای است که کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 از بیمه کردن کارگر خود خودداری کردند، باید کلیه حقوق متعلق به کارفرما و جرایم نقدی را پرداخت کنند.
بر این اساس چنانچه کارگر از کم بودن سابقه بیمه خود از سمت کارفرمایان آگاه شود میتواند با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون شکایت خود را به مراجع حل اختلاف و اداره کار قرار اعلام کند تا آرای قطعی از طریق هیئتهای تشخیص به اداره تأمین اجتماعی ارسال شود، سپس بعد از ارسال، تأمین اجتماعی طی بررسیهای مجدد اقدامات لازم را به عمل آورد.
متاسفانه مشکل در این قسمت است، سازمان بیمه تامین اجتماعی حق کارگرانی که کارفرمایانشان سابقه بیمه را مدتها پرداخت نکردهاند را پایمال میکند. بر اساس آمار حدودا 10 درصد شکایات کارگرانی که به اداره کار برای ارائه نظرات کارشناسان ارسال میشود از طرف تامین اجتماعی پذیرفته نمیشود، در نتیجه کار به دیوان کشیده میشود که دارای پروسه طولانیمدت با هزینه گزاف برای کارگران است که اکثرا تامین مخارج آن از عهده کارگران خارج است.
حال سئوالی که مطرح میشود این است که چرا آرای فرستاده شده از اداره کار مورد قبول تأمین اجتماعی نیست؟ چرا سابقه بیمه تعدادی از کارگران به ناحق رد میشود؟ چرا تأمین اجتماعی آرای قطعی از سوی اداره کار را دوباره به دیوان ارسال میکند؟ و اینکه خودداری از بیمه کردن کارگر توسط کارفرما چه مجازاتی دارد؟
مسعود علیاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظف به بیمه تأمین اجتماعی کارگر خود هستند و در صورت عدم انجام این کار، کارگر میتواند به اداره کار شکایت کند.
وی افزود: حتی افرادی که در سابقه بیمه خود به مشکل برخوردهاند میتوانند برای دریافت سابقه بیمه از کارفرما به اداره کار مراجعه فرمایند و شکایت خود را اعلام فرمایند، که در نهایت اداره کار نتیجه بررسیهای به عمل آمده خود را به تامین اجتماعی ارسال میکند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: تأمین اجتماعی حدود 10 درصد رای اداره کار را قبول ندارد و باید دوباره طی بررسیهای کارشناسان خود یا اداره دیوان رای قطعی را صادر کند تا مشخص شود که حق کارگر صحیح یا نادرست بوده است.
علی کریمی، مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: در دعاوی بین کارگر و کارفرما ما ارتباطی با تامین اجتماعی نداریم و در واقع کارگر و کارفرما به عنوان طرفین دعوی هستند و ما به عنوان مرجع حل اختلاف و هیئتهای تشخیص به شکایت طرفین رسیدگی میکنیم و حق با هر طرف که بود حکم آن را صادر میکنیم.
وی در ادامه افزود: طبق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلافات قانون کار هست، بر این اساس وقتی مراجع حل اختلاف رابطه کارگری و کارفرمایی را احراز میکنند از لحاظ قانونی این مسئله تمام شده و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند به آرای صادره خدشه وارد کند.
مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: براساس ماده هشت آیین دادرسی کار هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نمیتواند از اجرای آراء حل اختلاف جلوگیری کند مگر مراجع بالاتر که فقط دیوان عدالت اداری است.
با این اوصاف، افرادی که رای قطعی آنها بعد از ارسال از اداره کار به تامین اجتماعی پذیرفته نشده باشد مجبور به شکایت در اداره دیوان با هزینهی گزاف و مدت زمانی طولانی هستند. متاسفانه افرادی زیادی برای عدم استطاعت مالی و مدت زمان طولانی پروسه مجبور به گذشتن از حق خودشان میشوند و این درحالیست که رای اداره کار برای سابقه بیمه تحقیقات خود را انجام داده و در نتیجه آن حق به کارگر رسیده است. متاسفانه تأمین اجتماعی مدعی است که در 10 درصد آرای اداره کار مشکل وجود دارد و به صورت دقیق نیست و باید با بررسیهای تأمین اجتماعی این رابطه احراز شده یا به ادارهی دیوان فرستاده شود که با این کار حق چندین نفر ضایع میشود.
انتهای پیام/ش