به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس تاریخچه نظام انبارداری در ایران بررسی شده و پس از آسیب شناسی آن در کشور، به اقدامات و تجربیات بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار اشاره شده و در ادامه تجربه بورس فلزات لندن در حوزه انبارداری و تجارت دیگر کشورها در حوزه قانون انبارداری و سیستم قبض انبار زیر ذره بین رفته است.
همچنین در این گزارش، بهره گیری از تجربیات و بسترهای موجود در بورس کالای ایران به عنوان فرصتی برای ایجاد نظام یکپارچه انبارداری و به روز رسانی قانون انبار در کشور مطرح شده است.
هدف اصلی این گزارش، آسیب شناسی نظام، ساختار و فرآیندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارایه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارهاست تا آسیب های شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.
براساس این گزارش، در سال های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته اند که این تجربیات می توانند به عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است.
افزایش استاندارد انبارداری
اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می تواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و در نتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و در نتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام دهندگان را فراهم نماید.
با این حال، در بررسی نظام انبارداری مشاهده می شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.
ایجاد نظام یکپارچه انبارداری به کمک بورس کالا
در سال 1340 در ایران هیات وزیران وقت، تصویب نامه ای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند به روزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان می دهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری به صورت مستقل و طبق دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی خود در زمینه انبار عمل می کنند.
اتحادیه انبارداران به عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ نامه های انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. در این میان تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به روزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت می کنند؛ این امر مشکلات عدیده ای از جمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به همراه داشته است.
شاید تاکنون بی توجهی به تصویب نامه سال 1340 کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سال ها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا به روزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاع رسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهره برداری از مزایای سیستم قبض انبار باز می شود. با اجرای دقیق و درست این قانون، می توان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
با توجه به آسیب های موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود.
انتهای پیام/