به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته انتشار اسناد پرداخت 120 میلیارد تومان به ساخت و ساز در دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کشور خبرساز شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
علت اهمیت پرداخت این مبلغ از دوجهت بود، یک اینکه براساس اسناد منتشر شده پرداخت این مبلغ به دانشگاه از محل اعتبارات کرونایی و از منبع یک میلیارد یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به مبارزه با کرونا اختصاص یابد، داده شده است و از سوی دیگر، برخی از تشکلهای دانشجویی خواستار شفافسازی این پرداخت با مسئله عضویت دختر حسن روحانی در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند.
خانم مریم روحانی چند ماه پیش در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عضو هیات علمی بکارگیری شده است که 7 مرداد خبرگزاری تسنیم، در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که نام خانم مریم روحانی در سایت این دانشگاه بهعنوان عضو هیئت علمی درج شده است.
با انتشار این خبر، محمود واعظی رئیسدفتر رئیسجمهور در توجیه پرداخت 120 میلیارد تومان از محل اعتبارات کرونایی به یک دانشکده، مدعی شد اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود و هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود.
توجیه پرداخت به یک دانشکده آن هم از محل اعتبارات کرونایی و در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی و هزینههای بسیاری و کسری بودجه روبهرو است علامت سوالهای زیادی را در اذهان پدید میآورد اما ادعای هماهنگی چنین پرداختهایی با مقام معظم رهبری در حالی است که اداره و ریاست این صندوق دست دولت است و تنها در برخی موارد خاص رهبر انقلاب اجازه برداشت میدهند و در همین موارد هم رهبر انقلاب منتقد رویه حاکم بر برداشتهای مختلف از صندوق بودهاند.
ایشان سال گذشته(28 آبان) در دیدار با کارآفرینان و تولیدکنندگان به بیاثر شدن و کمخاصیت شدن صندوق توسعه اشاره کرده و فرمودند: "معنای صندوق توسعهی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار دستگاههای مصرفکننده خارج کنیم، بگذاریم در یک صندوقی؛ البتّه آن صندوق هم دست دولت است، منتها مصرف آن صندوق، دیگر مصرف در امور جاری نیست... دولتیها در همهی دورهها -نه فقط دولت کنونی- سرِ قضایای مختلف میآیند اصرار میکنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه میکنند؛ اگر قانونی بود که برمیداشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود، به بنده مراجعه میکنند و اصرار، التماس که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسّفانه صندوق توسعه کماثر شده، کمخاصیّت شده. بنده هم گفتهام وقتی شخص رئیسجمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتیها میگذارند؛ ادارهاش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازهی برداشت در این شکلِ غیر قانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازهاش را بنده باید بدهم."
همچنین رهبری سال 98 نیز در جواب نامه رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه که آسانترین راه برای جبران بودجه دولتهاست، پیشنهاد دادند که از محلهای دیگری از جمله " پنج درصد مقرر در بودجهی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه"، "جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی" و "بیمهها و تسهیلات بانکی" اقدامات لازم را برای جبران خسارات آغاز کنند.
با توجه به این سیره رهبری درباره صندوق توسعه ملی و مخالفت ایشان با برداشتهای بیرویه، بلاشک ادعای هماهنگی با ایشان برای چنین هزینهکردی از محل صندوق، خلاف واقع است. لذا بهتر است رئیسدفتر رئیسجمهور بهجای هزینه کردن از نام رهبر انقلاب در توجیه بخشش 120 میلیار تومانی به یک دانشکده، درباره علت چنین پرداختی آن هم در شرایطی که کشور با موج سوم کرونا روبهرو شده است توضیح قابل قبولی دهد چراکه اساساً هزینه کردن برای احداث یا تجهیز یک دانشکده باید از محل هزینههای جاری یا عمرانی باشد نه صندوق توسعه که برای شرایط خاص استفاده میشود.
انتهای پیام/