واحدهای اقتصادی اردبیل نیازمند افزایش نیروی کار هستند
گروه استانها - استاندار اردبیل گفت: واحدهای اقتصادی استان اردبیل نیازمند توسعه و از همه مهمتر افزایش نیروی کار هستند که این امر با نظر مساعد و اعطای تسهیلات محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو در دیدار با معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: واحدهای اقتصادی استان اردبیل نیازمند توسعه و از همه مهمتر افزایش نیروی کار هستند که این امر با نظر مساعد و اعطای تسهیلات محقق میشود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط حاکم اقتصادی حل شود افزود: به دلیل نوسات قیمت در بازار و افزایش قیمت مواد اولیه بیشتر واحدهای فعال نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند تا چرخ اقتصاد و تولید در این استان بچرخد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: منتظر حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار برای بازدید از واحدهای تولیدی و حل مشکل این واحدها در استان اردبیل هستیم.
در ادامه این جلسه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز گفت: تلاش و پیگیریهای استاندار اردبیل جهت حل مشکلات بنگاههای اقتصادی قابل تحسین بوده و عملکرد این استان در طرح یارانه دستمزد مناسب است.
عیسی منصوری افزود: کارفرمایان در صورت بازگشت به کار و بهکارگیری کارگران بیکارشده در دوران کرونا 30 درصد دستمزد نیروی کار را دریافت میکنند.
در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل نیز افزود: عدم اختصاص یارانه تسهیلات طرح اشتغالفراگیر از سوی دولت مشکل اساسی واحدهای تولیدی مشمول این طرح است و تسهیل در بهرمندی طرحهای اشتغال پایدار روستایی نیمه تمام از تسهیلات متمم، افزایش دوران مشارکت و تنفس نیاز مهم طرحهای روستایی است.
ارژنگ عزیزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از نهایی شدن طرحهای اقتصادی جهش تولید استان خبر داد و بیان کرد: تفاهم نامه طرحهای جهش تولید بین استانداری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پرداخت تسهیلات به پروژه های جهش تولید استان منعقد شده است.
معاون استاندار اردبیل گفت: پس از بررسی با هماهنگی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل طرحهای نهایی مشخص و قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات بانکهای عامل تهیه شد.
عزیزی افزود: مقرر شد با هماهنگی بانکهای عامل و ظرف هفته آتی به امضای مدیران دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل و نهایتا سازمان برنامه و بودجه و استانداری رسیده و از طرف بانکهای استانی و یا ملی پراخت شود.
وی گفت: این تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و در گردش و از محل منابع داخلی بانک ها با نرخ 18 درصد پرداخت شده و 3 درصد یارانه خواهد داشت.
انتهای پیام/132/ش