به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، زنگ خطر فروش خیابان روستای رمکان قشم برای نخستین بار در تاریخ 17 اردیبهشتماه امسال از سوی این خبرگزاری با عنوان روایت تسنیم از خیابانفروشی در قشم به صدا درآمد و توجه مسئولان را به این موضوع مهم جلب کرد که در نهایت قرارداد این زمین فسخ شد اما مشکل این مسیر به طور کامل رفع نشده و همچنان سر در گُم است.
دومین گزارش این خبرگزاری با عنوان "فسخ قرارداد فروش خیابان در قشم" در تاریخ 15 خرداد ماه سال 99 منتشر شد و با این اقدام تنها عملیات انجام شده روی این زمین که گودبرداری بود، با دستور صریح رضا صفایی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان در روزهای پایانی خرداد ماه، پُر شد.
اینک با گذشت بیش از سه ماه از فسخ قرارداد زمین یاد شده، طبق زمزمههایی که به گوش میرسد گویا اتفاق جدیدی پیرامون آن در جریان است و علیرغم اینکه دهیاری رمکان برای هزینه آسفالت این خیابان اعلام آمادگی کرده و مردم روستا هم از فسخ قرارداد حمایت کردهاند، هنوز دلیل انجام نشدن عملیات آسفالت این خیابان مشخص نشده است؟
آن طور که خبرنگار تسنیم در قشم مطلع شده، گویا فردی که در سالهای گذشته با توجیه ساخت مرکز تجاری بخشی از خیابان روستای رمکان را به مالکیت خود درآورده، مجدد در حال پیگیری برای تملک بخشی از خیابان مذکور است که این تلاش در نوع خود جالب توجه است.
وقایع عجیب پیرامون این موضوع خاص البته تنها به این پیگیری مجدد ختم نمیشود، شاید در دنیا کم سابقه باشد که بخشی از یک خیابان و معبر را به طور عرضی و به نحوی که جریان ترددی را به طور کامل قطع کند به یک شخص واگذار کنند در حالی که اراضی زیادی در گوشه و کنار روستای رمکان با شرایط کاربردی بهتر و با قیمت مناسبتر در دسترس است.
از دیگر نکات قابل توجه در این راستا میتوان به شکایت خریدار این زمین از یکی از اهالی روستای رمکان به اتهام مصاحبه با رسانهها و انتقاد از این واگذاری در ماههای اخیر اشاره کرد که این امر نیز در نوع خود به نوعی شاهکار محسوب می شود!
مشخص نیست این زمین چرا و به چه دلیل در خیابان و آنهم درست در میانه روستایی با جمعیت بالغ بر ششهزار نفر واگذار شده است؟
اما باید از خود پرسید آیا فردی که پس از گذشت حدود یک دهه هنوز نتوانسته یک سنگ رو سنگ دوم برای اجرای پروژه وعده داده شده بگذارد آیا توان ساخت مجتمع تجاری وعده داده شده را دارد که حال بخواهد با تاکید بر روی تملک مجدد این خیابان جریان ترددی در این روستا را تا ابد فلج و مختل کند؟
دهیار روستای رمکان در ارتباط با مشکلات این خیابان و زمین مسئلهدار آن در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با اعلام اینکه روستای رمکان جزو پر ترددترین مناطق روستایی قشم محسوب میشود، اظهار داشت: شورا و دهیاری این روستا، آمادگی دارند قطعه زمینی با ارزش برابر در ابتدای روستای رمکان به عنوان جایگزین ملک مذکور معرفی و با همکاری بنیاد مسکن و سازمان منطقه آزاد به خریدار واگذار کند.
احمد دیرستانی مدیر کل وقت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه حق و حقوق خریدار چگونه ادا میشود؟خاطرنشان کرد: از شورای اسلامی روستای رمکان درخواست شده زمینی را با نظر فرد مذکور برای واگذاری مشخص نمایند تا با واگذاری آن پرونده زمین مورد بحث بسته شود.
اما سئوال اینجاست که چرا تاکنون پرونده زمین مورد بحث هنوز بسته نشده است؟
سجاد داداشی کارشناس رسمی دادگستری نیز در پاسخ به نامه قاضی شعبه ششم شورای حل اختلاف قشم که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار تسنیم قرار گرفته است، به صراحت اعلام کرده که براساس نقشههای گوگل و عکسهای هوایی مربوط به سالهای 2010 تا 2018 میلادی (1388 تا 1396)، زمین مورد اختلاف در مسیر خیابانی به عرض 16 متر واقع شده است.
در بخش دیگری از اظهارت این کارشناس دادگستری آمده است؛ آثار گودبرداری و حصارکشی در محدوده یاد شده در سال 2016 (1394 خورشیدی) ملاحضه میشود که منجر به سد کردن معبر عمومی از سمت ورودی جاده رمکان به سمت قشم شده که اخلال در رفت و آمد ساکنان محل و بروز خسارت به شبکه انتقال برق (پاره شدن کابل برق و قرار گرفتن در محدوده تیرهای اتصال برق شده است).
واگذاری زمین در این مسیر بدون انجام محاسبات مهندسی، منجر به حرف و حدیثهای بیشماری در طول 10 سال گذشته شد و علیرغم خرسندی مردم از فسخ این قرارداد متاسفانه هنوز نور امیدی پیش روی ساکنان رمکان برای داشتن یک خیابان استاندارد روشن نشده است!
خبرگزاری تسنیم به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان بار دیگر با انتشار این گزارش تلاش میکند توجه دستاندرکاران اجرایی قشم را به حل این مشکل معطوف کند.
انتهای پیام/7558/ی