به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس که از حدود 6 ماه پیش کرسی ریاست مجلس را به محمد باقر قالیباف داده و در کسوت عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت دارد، حالا همکار دولت در خصوص قرارداد همکاری با چین شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
آنطور که وبسایت ریاستجمهوری به نقل از محمود واعظی رئیس دفتر روحانی روایت کرده؛ علی لاریجانی مسئول پیگیری سند همکاری راهبردی ایران و چین است.
گفته میشود پیگیری سند همکاری های 25 ساله ایران و چین در زمان ریاست آقای لاریجانی در مجلس شورای اسلامی و سفر وی به چین و گفتوگو با مقامات عالی پکن درباره این سند همکاری از مهمترین دلایل دعوت دولت دوازدهم از علی لاریجانی برای این همکاری است.
محمود واعظی در توضیح بیشتر این خبر گفته است: آقای لاریجانی در زمان ریاست مجلس شورای اسلامی و سفر به چین با جدیت این موضوع را دنبال میکرد و دولت نیز از وی خواست تا این کار را ادامه دهد و دکتر لاریجانی نیز در حال پیگیری اجرای این سند است.(+)
پیشتر بسیاری از کارشناسان سیاسی از روابط خوب علی لاریجانی با مقامهای ارشد دولتی سخن گفته و حتی در این زمینه رئیس دفتر رئیسجمهور به تسنیم گفته بود که ما حساب آقای علی لاریجانی را از سایر نمایندگان مجلس ( مجلس دهم) جدا میدانیم.
هیئت دولت روز دوشنبه 23 تیر 1399 به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاریهای جامع ایران و چین را بررسی و تایید کرد و در این نشست به وزارت خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
علی لاریجانی در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس به همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و برخی از وزرای اقتصادی دولت به پکن پایتخت چین سفر کرده بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بر همین اساس با اشاره به سفر علی لاریجانی، رئیس شورای مجلس اسلامی به چین در صفحه توئیتر شخصی خود نوشته بود: آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را تا پکن همراهی کردم. صحبتهایی مهم با رئیسجمهور شی و رهبری چین بر سر شراکت استراتژیک گسترده میان دو کشور انجام شد. موضوع اصلی این صحبتها، نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید و همچنین تداوم همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود.
انتهای پیام/