به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، بابک دینپرست صبح امروز در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برخی سیاستگذاریهای وزارت کشور جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار داشت: امروز مهمترین هدف از سفر به شهرستانهای مازندران بررسی مشکلات واحدهای تولیدی است که عصر امروز در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و جلسه تسهیل رفع موانع تولید به بررسی مشکلات این واحدها میپردازیم.
وی با بیان اینکه "در سه سال گذشته هفت دستور از سوی ریاست جمهوری برای شبکه بانکی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر برگرداندن همه واحدهای تولیدی به شبکه اشتغال داشتیم"، تصریح کرد: روز گذشته نود و هشتمین جلسه ستاد رفع تولید کشور برگزار شد که وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش اقداماتشان در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور به جلسه شده بودند که بر اساس این گزارش، یکهزار و 718 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم.
دینپرست ادامه داد: با این تعداد واحدها این دو نهاد موظف شدند مشکلات تمامی واحدهایی که میتوانند به چرخه تولید برگردند اصلاح و بررسی شود و در لیست کارگروههای رفع تولید 31 استان قرار گیرند.
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اعلام اینکه "تا پایان سال این واحدهای تولیدی را تعیین تکلیف میکنیم و این موضوع بسیار مهمی است"، گفت: موانعی چون مشکلات اجرای قانون ماده 37 تأمین اجتماعی که مرتبط با 46 سال گذشته است محدودیت اجرا میکند.
وی افزود: با بررسی این امر مطمئناً بخش عمدهای از مشکلات یکهزار و 718 واحد تولیدی رفع میشود و آنهایی که قابلیت تولید دارند با تفاهمنامهای بین وزارت صمت و اقتصاد و دارایی بهنمایندگی شبکه بانکی این واحدها به چرخه تولید برمیگردند.
دینپرست با تأکید بر اینکه برای مازندران نیز با ارائه لیست این واحدها در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید بررسی میشود، گفت: طبق تعیین قانونگذار یکی از موضوعات ماده 61 بررسی مشکلات بخش صادرات و واردات است که هفته گذشته با دستگاههای ذیربط مکاتباتی انجام شد و دستور کار نسبت به بررسی رفع موانع صادراتی قرار میگیرد.
وی گفت: سه تصمیم خوبی در ستاد رفع تسهیل در اجرای توافقات وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کشور و وزیر صمت گرفته شد که شامل آوردن بررسی پرونده یکهزار و 718 واحد تولیدی به ستاد رفع تولید و بازگشت یکهزار و 500 واحد صنعتی مستقر در شهرکها و شبکههای صنعتی راکد است که امسال تعیین تکلیف میشود و به چرخه تولید برمیگردد و تعیین تکلیف چهارهزار و 500 معدن غیرفعال کشور در دستور کار است تا با بررسی این واحدها فعال شوند که با این رسیدگی 888هزار نفر اشتغالزایی میشود که 11هزار اشتغال مستقیم است.
انتهای پیام/685/ع+