علیرضا احمدی، رئیش شورای عالی استانها در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاح قانون ماده 100 شهرداریها همچنان بلاتکلیف مانده است؟ اظهار داشت: ماده 100 قانون شهرداریها مصوب سال 1334 بوده و در وضع قانون عملاً ساخت و ساز و مازاد تراکمی وجود نداشته که این صرفاً برای موارد خاص بوده، اما امروزه با انواع و اقسام تصمیمگیریهای مختلف اعم از قوانین معماری، طرح تفصیلی، طرح جامع روبهرو هستیم.
وی گفت: اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب و امورات، تصمیم طرحهای تفصیلی و طرحهای جامع به خود شهرها واگذار شود، این تخلفات اتفاق نمیافتد و عملاً به ماده 100 نیز نیازی نیست.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه فراکسیون شورای عالی روستاها وجود دارد، افزود: ماده 100 باید عملاً تکلیفش روشن شود کمااینکه ما نیز بهجد پیگیر هستیم چراکه عدم اجرای 250 هزار حکم قلع بنا در کشور یعنی 250 هزار خسارت به شهر، شهرداری و شهروندان است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که آیا شورای عالی استانها به جایگاه شورای روستاها توجه میکند، توضیح داد: بیش از 20 نفر از اعضای شورای عالی از شورای روستاها هستند، قطعاً توجه ویژهای به آنها میشود و از خبرنگاران تسنیم درخواست داشته که مشکلات مردم را از زبان شوراهای روستاها منعکس کنند.
به گفته احمدی، کارت عضویت و شناسایی شوراها از طریق فرمانداری صادر میشود و برای کارت عضویت شورای فرا دستی در حال تدبیر هستیم تا حرکت اساسی صورت بگیرد.
انتهای پیام/484/ ز