به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در جلسه مورخ 27 مهر 1399 هیئت وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.
براساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح میشوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانههای صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه دادههای خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.
کلیه دستگاههایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساختها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایههای اطلاعات مکانی عارضههای خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریمها و زیرساختها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریمهای زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاهها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواستهای واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.
دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرحهای ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کردهاند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی "تسهیل سرمایهگذاری و مقرراتزدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایهگذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل میشود.
انتهای پیام/