به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، بهرغم تصریح قانون اساسی بر لزوم توجه به امر به معروف و نهی از منکر و شراکت مردم در نظارت بر ارکان حاکمیت و بهویژه دستگاههای اجرایی ذیل دولت اما در چهار دهه گذشته، قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاههای اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
با این حال در شرایطی که در مجلس دهم یک بار طرحی تحت عنوان حمایت از گزارشدهندگان فساد از سوی عدهای از نمایندگان مطرح شد اما بهدلیل عدم اهتمام قاطبه مجلس به آن، راه به جایی نبرد تا اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالبهای که نسبت به تصویب قانونی برای حمایت از گزارشدهندگان فساد وجود داشت، بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد و یکفوریت آن در جلسه علنی 27 مهر خانه ملت بهتصویب نمایندگان رسید.
با وجود اینکه هنوز مسیر قابلتوجهی تا تصویب کامل این طرح و اجرایی شدن آن باقی مانده است، اما اقدام مجلس یازدهم برای پیمودن این مسیر را باید بهفال نیک گرفت. البته نباید از این مسئله غافل شد که چنین طرحهایی میتواند مانند شمشیر دولبه عمل کند؛ بهطوری که اگر طرح تصویبی، کارشناسانه و با توجه به همۀ جوانب تنظیم شود، بهتبع میتواند نتایج مطلوبی را در راستای تحقق نظارت عمومی و مردمی در کشور به ارمغان آورد و راه را برای ادامه این مسیر هموار کند اما در صورتی که طرح مذکور بدون توجه به جزئیات و ریزهکاریها تنظیم شده باشد، نهتنها نتایج مورد نظر نگارندگان را برآورده نمیکند، بلکه زمینه بروز تخلفات ذیل آن نیز برای سوءاستفادهگران از قانون فراهم خواهد شد.
همین قاعده برای طرحی که اخیراً کلّیت آن بهتصویب مجلس رسیده است نیز صدق میکند. نگاهی به متن منتشرشده از این طرح بیانگر آن است که طرح مذکور آنطور که باید و شاید از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست و دارای ایرادات و نواقصی است که لازم است این نواقص تا پیش از ارائه طرح به صحن علنی مورد اصلاح قرار گیرد.
در ادامه به بررسی برخی نواقص این طرح میپردازیم.
1. عدمتعریف دقیق از فرد گزارشدهنده فساد
در طرح فعلی، اساساً تعریف دقیقی از گزارشدهنده فساد بیان نشده است، بهعبارت دیگر بیان نشده است که یک فرد باید چه اقداماتی را انجام دهد تا مشمول حمایتهای قانونی این طرح قرار گیرد و بالعکس انجام چه اقداماتی او را از شمولیت این قانون خارج میکند.
اگر چنین مسئلهای در طرح مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است اینگونه استنباط شود که هر فردی از جمله کسی که در فرآیند جمع آوری اسناد و مدارک فساد، مرتکب تخلف یا جرمی شده است، مشمول حمایتهای قانونی شود، بنابراین همین قیدِ بهظاهر ساده اگر در طرح مذکور مدنظر قرار نگیرد، میتواند این طرح را در مرحله اجرا با آسیبهای جدی روبهرو کند.
بهطور مثال ممکن است عدهای با این توجیه که قصد جمعآوری اسناد و مدارک علیه شخص یا دستگاهی را دارند، مبادرت به ورود غیرقانونی و سرقت از مکانهایی کنند که مدعیاند اسناد و مدارک مورد نظرشان در آن مکانها قرار دارد.
مضاف بر این، پاداشهای بسیار غیرمتعارفِ در نظر گرفتهشدۀ این طرح برای گزارشدهندگان فساد، احتمال بروز اقدامات مجرمانه اشارهشده را بالا خواهد برد.
بهطور مثال اگر افشای یک سند منجر به کشف فسادی 100میلیاردی شود، با توجه به این که در این طرح آمده است که گزارشدهنده فساد تا میزان 50 درصد از فساد صورتگرفته پاداش دریافت میکند، این موضوع بهمعنای آن است که در این مورد خاص، فرد گزارشدهنده 50 میلیارد پاداش دریافت میکند که این مسئله موجب میشود فرد گزارشدهنده تمامی مخاطرات جمعآوری اسناد و مدارک را به جان بخرد.
بنابراین لازم است در این طرح قید شود که فرد گزارشدهنده در صورتی که در فرآیند جمعآوری اسناد و مدارک مرتکب هر گونه تخلفی شود، از دریافت پاداش منع خواهد شد.
2. مکلفنکردن مرجع دریافتکننده گزارش فساد به ارائه گزارش مستمر از روند بررسی اسناد و مدارک دریافتی
یکی از تکنیکهایی که مراجع دریافتکننده گزارش برای دستبهسر کردن گزارشدهندگان فساد بهکار میبرند این است که به آنها اعلام کنند اسناد و مدارک ارائهشده آنها ناقص است و بهجای درخواست اسناد و مدارک تکمیلی از شخص گزارشدهنده، با استناد به همین مسئله، پرونده را مختومه اعلام کنند، بنابراین لازم است که این نکته مهم در متن طرح قید شود که اگر گزارش فسادی دارای این چند فاکتور مشخص (بهطور مثال عنوان فساد، فردی که فساد کرده و سازمان یا نهادی که فساد در آن انجام شده است) بود، باید تا جای ممکن از سوی مرجع دریافت گزارش مورد بررسی قرار گیرد.
در غیر اینصورت نمیتوان امیدوار بود که هیچ گزارش فسادی مورد رسیدگی قرار گیرد و بهتعبیر دقیقتر، قانون مذکور یکی از اساسیترین ارکان لازم الاجرا شدن خود را از دست میدهد و اصطلاحاً تبدیل به قانونی بیخاصیت میشود.
3. عدم ایجاد گلوگاه
مرجع دریافت گزارش فساد یا تخلف نباید تبدیل به گلوگاه شود، بهتعبیر دقیقتر نباید در قانون تصریح شود که تنها فلان نهاد یا دستگاه است که مرجع دریافت گزارش تخلفات است و شرط پرداخت پاداش به گزارشگران، محدود به گزارشدهی به آن مرجع خاص شود چراکه چنین قیدی در نهایت منجر به ایجاد یک انحصار میشود و طبعاً در هر انحصاری نیز احتمال بروز تخلف یا فساد جدید وجود دارد.
4. عدماشاره طرح به محرمانگی هویت گزارشدهنده فساد
در حقیقت اصلیترین و مهمترین حمایتی که قانون میتواند از یک گزارشدهنده فساد انجام دهد، مخفی نگهداشتن هویت فرد گزارشدهنده است، برای تحقق این امر لازم است بندی در طرح اضافه شود که بر مبنای آن هویت فرد گزارشدهنده فساد از سوی مرجع دریافتکننده گزارش، جزء اسناد محرمانه دستهبندی شود، در غیراینصورت ممکن است بسیاری از افراد از هویت گزارشگر مطلع شوند و مخاطرات جانی یا شغلی برای وی ایجاد شود.
5. اقدام علیه گزارشدهنده
در طرح مذکور تصریح شده است که هر فردی که تخلفی را گزارش دهد، باید بدون قید و شرط تحت حمایت حاکمیتی قرار گیرد، سؤال این است؛ اگر فردی گزارشی از یک تخلف در نهاد یا سازمانی را به مراجع قانونی داد و اتفاقاً گزارش او نیز منجر به کشف فساد یا تخلف شد، آیا به این دلیل فرد مذکور باید تا پایان عمر (حتی در صورت ارتکاب تخلف) مشمول مصونیت و حمایت حقوقی باشد؟
ممکن است از نظر عدهای پرداختن به برخی از جزئیات بیانشده غیرضروری تلقی شود ولی مسئله این است که اگر در متن قانون چنین جزئیاتی مورد توجه قرار نگیرد، آن را شدیداً تفسیرپذیر میکند که همین تفسیرپذیری باب بروز تخلفات جدیدی را ذیل این قانون باز خواهد کرد.
6. عدماشاره طرح به زمان شروع و پایان حمایت حقوقی از فرد گزارشدهنده
در طرح فعلی هیچگونه اشارهای به این موضوع نشده است که؛ فرد گزارشدهنده دقیقاً از چهزمانی مشمول حمایت حقوقی میشود، بهطور مثال آیا این حمایت از لحظه تحویل گزارش به مراجع قانونی اعمال میشود یا از زمانی که گزارش مورد تأیید مراجع ذیصلاح قرار میگیرد؟ سؤال دیگر این است؛ این حمایت حقوقی چهزمانی پایان میپذیرد؟
7. تأمین اعتبار برای پرداخت پاداش به گزارشدهندگان از محل بودجه عمومی
یکی از ایرادات کلیدی موجود در طرح فعلی که در صورت تبدیل شدن آن به قانون ممکن است زمینه فساد را بهانحای مختلف فراهم آورد، محل تأمین اعتبار «پرداخت پاداش به گزارشدهندگان» است.
بر اساس ماده واحده این طرح: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 36 و تبصره آن آگاه شود ــ خواه خود از معاونین یا شرکای جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن ــ در صورت گزارش تخلف به مراجع ذیربط، برابر میزان مال کسبشده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، "از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت".
این در حالی است که قوانین مرتبط با حمایت از گزارشدهندگان فساد در بسیاری از کشورها بهروی این مسئله تأکید دارد که پاداش باید از محل رد مال پرداختی از سوی متهم یا متهمان قطعی پرونده، به گزارشدهندگان پرداخت شود.
عدم توجه به این مسئله ممکن است باب سوءاستفاده و زدوبند گزارشدهندگان با متخلفان را ایجاد کند، بهطوری که ممکن است علیرغم اینکه هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و حکم قطعی صادر نشده و طبعاً عودت اموال حاصل از تخلفات نیز به بیتالمال صورت نگرفته است، اما بر اساس طرح مذکور، فرد گزارشدهنده از محل بودجه عمومی پاداش خود را دریافت کرده باشد.
8. لزوم اعمال تبصرهای بر قانون انتشار اسناد محرمانه
دور از انتظار نیست که عمده اسناد فساد دارای سربرگ محرمانه باشند، حال اگر فردی به این اسناد دسترسی پیدا کرد و خواست آنها را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد، بر اساس قوانین فعلی بهاتهام انتشار اسنادی که سربرگ محرمانه در عنوان آن ذکر شده است مورد مؤاخذه و توبیخ قضایی قرار نمیگیرد؟
در اینجا مسئله این است که در صورت عدم اصلاح قانون «انتشار اسناد محرمانه» اساساً نمیتوان امید داشت که اسناد مرتبط با هیچ فسادی در کشور برملا شود بنابراین لازم است در طرح فعلی چنین بندی گنجانده شود که اگر گزارش فسادی به اثبات رسید، مشمول قانون افشای اسناد محرمانه نشود.
انتهای پیام/+