به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 7 آبان) قوه مقننه، طرح اصلاح قانون بودجه 1399 کل کشور والزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی را با 215 رأی موافق، 145 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان را مصوب کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 بهصورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 6٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
1- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
2- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها برای انجام تکالیف این قانون قرار میگیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابهجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاههای مربوط مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 با اصلاحات بعدی است.
د- آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
هـ- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
به گزارش تسنیم، 8 مهر کلیات این طرح در جلسه علنی پارلمان تصویب شده بود.
انتهای پیام/