تبون برای درمان به آلمان رفت/ درخواست برای "نه" گفتن الجزایری‌ها به اصلاحات قانون اساسی
دفتر ریاست جمهوری الجزایر از سفر رئیس جمهور این کشور به آلمان برای انجام آزمایشات پزشکی خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور 74 ساله الجزایر به دلیل ابتلای برخی از کارکنان دفتر ریاست جمهوری به ویروس کرونا از شنبه گذشته تحت قرنطینه بهداشتی قرار گرفت. با این حال، به وظایف خودش همچنان ادامه می‌داد. سپس عبدالمجید تبون به یک بیمارستان نظامی در پایتخت الجزایر منتقل شد و پزشکان وضعیت جسمانی او را خوب اعلام کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
دفتر ریاست جمهوری الجزایر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بنا به توصیه تیم پزشکی رئیس جمهور برای انجام آزمایشات دقیق پزشکی به آلمان اعزام شد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، دفتر ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه خود به علت اعزام عبدالمجید تبون به آلمان هیچ اشاره‌ای نکرد اما تاکید کرد: وضعیت جسمانی رئیس جمهور پایدار است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
خبر اعزام تبون به آلمان درحالی منتشر شده که قرار است یکشنبه هفته آینده (11 آبان ماه) همه پرسی درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر برگزار شود.
عبدالمجمید تبون در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری الجزایر یکی از وعده‌هایی که داد، اصلاح قانون اساسی این کشور بود.
وی پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری تیمی از کارشناسان حقوقی و متخصصان قانون اساسی تشکیل داد. این تیم پیش نویس اصلاحات انجام شده را تهیه کرد که به تصویب دولت و پارلمان الجزایر و برخی گروه های سیاسی این کشور رسید اما سایر احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از تائید این پیش نویس خود داری و اعلام کردند: اصلاحات انجام شده پاسخگوی مطالبات ملت الجزایر نیست.
مخالفان اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر دیروز با انتشار بیانیه‌ای از مردم این کشور خواستند، در همه پرسی اول نوامبر (11 آبان ماه) به این اصلاحات رای منفی دهند.
در این بیانیه آمده‌است: اصلاحات انجام شده تغییرات بنیادین و فراگیر را در کشور ایجاد نمی‌کند و حتی به سطح وعده‌هایی که رئیس جمهور در رقابت های انتخاباتی داده‌است، نمی رسد. دراین اصلاحات بسیار آزادی‌ها با قید و بند قانون محدود شده، ساختار سیاسی با ایجادی ریاست جمهوری توتالیتر پیچیده شده و تفکیک قوا صورت نگرفته است و دستگاه قضایی استقلال کامل ندارد.
این احزاب به همراه فعالان جامعه مدنی الجزایر خواهان برکناری تمام عناصر وابسته به نظام عبدالعزیر بوتفلیقه رئیس جمهور سابق این کشور از قدرت و تدوین قانون اساسی جدید هستند.
آنان معتقدند: در صورت عدم اجرای این خواسته‌ها انقلاب مردم الجزایر در سال 2019 علیه نظام بوتفلیقه به اهداف خود نرسیده و این نظام باز تولید خواهد شد.
انتهای پیام/
