علیرضا نظری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با توجه به حضور حدود 8 میلیون سهام دار حقیقی به جز مشمولان سهام عدالت، وضعیت بازار سرمایه به یکی از دغدغه های عمومی تبدیل شده است، گفت: بر همین اساس در روزهای اخیر و بعد از ریزشهای اخیر و غیر قابل انتظار در بورس مطالبات مردم نسبت به ورود نمایندگان به تخلفات این حوزه افزایش چشم گیری داشته است.
به گفته این نماینده مجلس، بررسی گزراشهای نظارتی و تخصصی تهیه شده در این حوزه و نقش دولت و شرکتهای حقوقی برای تثبیت بازار سرمایه بسیار حائز است.
نظری گفت: برخورد با شرکتهای حقوقی متخلف خواسته اصلی عمده نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی است و آیین نامه ای که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد به این فضا کمک خواهد کرد.
به گفته این نماینده مجلس، حضور گسترده مردم در بازار سرمایه در صورتی که از طریق کانالهای صحیح صورت گیرد و منابع حاصل شده در مسیری درست هدایت شود، می تواند رخدادی مهم برای اقتصاد کشور محسوب شود. از سوی دیگر ضمن آگاهی از مخاطراتی که استقبال گسترده مردم به این بازار می تواند داشته باشد، لازم بود تمهیداتی اندیشیده می شد که این پتانسیل بزرگ هدر نرفته و منابع به سمت بخشهای مولد و حائز شرایط هدایت گردد.
نظری گفت: در شرایط تحریمی فعلی که کشور برای برونرفت از مشکلات اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه دارد، اشتیاق فعلی به حضور در بازار سرمایه می تواند گره بزرگی از مشکلات کشور را باز کند؛ اما لازمه این امر ایجاد بسترهای مناسب و ابزارهای جدید در بازار جهت تخصیص بهینه منابع و صیانت از سرمایه های مردم است و عدم برنامه ریزی مناسب و دقیق، می تواند صدمات جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورد و بحرانهای اقتصادی غیرقابل کنترلی را ایجاد نماید. انتظار می رود دولت محترم اقدامات موثری جهت تبدیل نمودن تهدید ایجاد شده به یک فرصت جدید، انجام دهد.
انتهای پیام/