به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق آمار و اطلاعات موجود در حوزه مسکن, قیمت مسکن طی 23 ماه اخیر حدود 181 درصد رشد داشته است.
چند روز گذشته نیز بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که بر اساس این آمار طی مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 8700 واحد مسکنی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.3 و 154.5 درصد افزایش رانشان میدهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 26.7 میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 110 درصد افزایش یافته است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اما مسئله مهم در میزان افزایش قیمت مسکن, عدم توانایی قشر ضعیف جامعه برای خرید یک واحد آپارتمان برای سکونت است. متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 26 میلیون تومان است. با این حساب اگر یک کارگر در طول سال همه حقوقش را پس انداز کند و هوا بخورد، میتواند سالی یک متر خانه بخرد.
با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران مطابق وزارت کار در سال 99 حداقل 2میلیون و 600 تا 2میلیون و 800هزار تومان است، یک کارگربرای خرید یک واحد آپارتمان50متری باید چند سال کار کند؟
برخی مسئولین خبر از ارائه وام برای خرید مسکن می دهند که اقساط هر کدام از آنها وام ها حداقل یک میلیون و 200هزار تومان است که به گفته ی علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز،کارگران توان پرداخت قسط 1.2 میلیون تومانی را ندارند.
وی درباره تاثیر پرداخت وام مسکن در صاحبخانه شدن کارگران، گفت: شاید نیت از دادن وامهای مسکن کمک به خانه دار کردن کارگران و گروههای کم درآمد و محروم جامعه باشد، ولی با تجربهای که در این زمینه داریم این وامها چندان به کار کارگران نیامده است.
کارگر توان قسط 1.2 میلیون تومانی را ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر 70درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرحها استقبال نمیکنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار میکند و یک خانه دست کم 700 میلیون تومان برایش آب میخورد او باید 200سال کار کند تا از عهده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمینهای دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرحهایی همچون وام مسکن استقبال نمیکنند.
بر اساس مصوبه دستمزد سال 99حقوق یک کارگر با یک فرزند حدود دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. با این شرایط بازار و قیمت های مسکن، حالا برای خرید یک واحد مسکونی 60متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل 30سال پسانداز کل درآمد یک خانوار کارگری است.
افزایش سرسام آور قیمت مسکن؛ باعث شده است که خرید مسکن به یک حسرت ابدی برای کارگران تبدیل شود. از سوی دیگر افزایش چشمگیر اجاره بها نیز درد سرجدید برای کارگران است. چرا که 50تا 70درصد درآمد خانوار صرف اجاره بها می شود و همین مسئله باعث می شود که کارگران برای تأمین معیشت خود با مشکلات متعددی روبرو هستند که مجبورند به کارهایی مانند مسافرکشی, دستفروشی و نظافتچی رجوع کنند.
*سهم 50 تا 70درصدی اجارهبها از درآمد خانوارها
محمدرضا رضاییکوچی, رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم 50تا 70درصدی اجارهبها از درآمد خانوارها گفت: این یعنی تهدید اقتصاد خانوار، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره مشکلات بسیاری داشتهاند.
محمدرضا رضاییکوچی با اشاره به افزایش 40 درصدی نرخ اجاره در بازار مسکن طی تابستان امسال اظهار کرد: متأسفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است و این مسئله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصادی خانوارها اثر منفی بسیار گسترده ای گذشته است.
وی با بیان اینکه 50 تا 70 درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
وی گفت: وضعیت بازار اجاره مسکن از آنجایی بحرانی تر شد، که با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از خرید مسکن منصرف شده و به سمت اجاره مسکن هدایت شده اند، بنابر این تقاضا برای اجاره بسیار بالا رفته و به تبع آن قیمت ها افزایش یافت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مهمترین راهکار برای کاهش مشکلات بازار اجاره، تولید مسکن است، قطعاً اگر میزان ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، نظام عرضه و تقاضا به تعادل می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها امید داشت، دولت نیز می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.
انتهای پیام/