پرونده بودجه ایران| تغییر نظام بودجه‌ریزی تنها راهکار پیشِ‌روی کشور/ نگاه تاکتیکی به اصلاح ساختار بودجه منفعلانه است

بنیامین شکوه‌فر پژوهشگر حوزه حقوق مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه منطبق بر دستور مقام معظم رهبری گفت: با عنایت به ایجاد اختلال در اقتصاد ملی و معیشت مردم که با استمرار روبه‌رو است و الزام عقلی برای تبدیل تهدیدات ناشی از تحریمها به فرصت، اصلاحات اقتصادی ــ مالی؛ موضوع اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی با اشاره به عدم تحقق اصلاحات ساختاری بودجه علی‌رغم گذشت حدود 2 سال از دستور رهبری بیان داشت: بنا بود نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق دوساله 99ــ‌98 توسط دولت تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ بودجه سال جاری یعنی سال 99 در چارچوب آن برنامه تنظیم شود و توسط مجلس به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد.

شکوه‌فر گفت: در زمان حاضر به‌دلیل تحریمها، مدیریت ناکارآمد منابع، موارد مصارف غیرضروری، رقابت‌ناپذیری اقتصاد، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی ورشکسته، شرکتهای دولتی زیانده، انباشت بدهیهای بازپرداخت‌نشده دولت و... با ناترازی بودجه روبه‌رو هستیم که قرار بر این بود که با مساعی قوای کشور در اصلاحات پایه‌ای و ساختاری بودجه، موضوع حل‌وفصل شود ولی کم‌توجهی دولت مستقر و مجلس قبل به‌عنوان مخاطبان مستقیم دستور رهبری و مسئولان اصلی تنظیم و تصویب بودجه سنواتی، به این مهم، تاکنون مانع از بروز آن شده است.

وی ضمن تشریح دلایل تاریخی و بنیادین ناترازی بودجه بی‌توجهی به ابعاد بلندمدت اهداف و برنامه‌های ملی، کاهش درآمدهای پایدار، نبود نظام کارآمد شناسایی آسیب‌ها، فقدان تصویر شفاف از وضعیت مالی و گردش ثروت در کشور و به‌طورکلی عدم وجود برنامه بلندمدت پیشرفت در حوزه‌های مختلف را علل تاریخی کسری بودجه و وابستگی  به نفت و درآمدهای نفتی  دانست، همچنین اثرات حذف ناترازی بودجه را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، رونق و جهش تولید، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و تبعیضات ناروا، ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اداری را نیز به‌عنوان اهداف اصلاح ساختار بودجه برشمرد.

شکوه‌فر استراتژی کلان اصلاح ساختاری بودجۀ مورد مطالبه رهبری را کاهش تدریجی اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه و پیشرفت کشور، مدیریت ناترازی بودجه بدون اتکا بر منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بازتعریف وظایف دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام مالیاتی، کاراترکردن هزینه‌کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری اولویت‌بندی برنامه‌ها و تعیین سقف‌های بودجه مطابق با قاعده مالی، مدیریت منابع انسانی دولت و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت بیان داشت.

هرچند در مجلس قبل با وجود تمام تأکیدات، رهنمودها و توصیه‌ها هیچ‌کس نمی‌دانست از کجا باید شروع کند و سختی مسیر اصلاح همه را مبهوت خود کرده بود ولی با این همه شاهد تقویت نقش مجلس فعلی و اراده به سرانجام رساندن اصلاحات در نمایندگان و هم در بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات هستیم از جمله نامه 62بندی پیشنهادی ریاست دیوان، جلسات مداوم کمیته اصلاحات بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه و... بیانگر حساسیت قابل توجه نمایندگان به اصلاح بودجه‌ریزی است که در چهار دهه پس از انقلاب مسبوق به سابقه نبوده است.

البته باید به این موضوع به‌صورت جدی توجه نمود که اگر به‌دنبال بودجه‌ای کارا، فاقد ناترازی و اثربخش هستیم لزوماً بر حسب مدلهای بین‌المللی موفق و مبتنی بر اصول عملی پذیرفته‌شده ناگزیر از تقویت نقش و جایگاه قوه مقننه در امر تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه هستیم.

الزامات حصول به چنین وضعیتی در درجه نخست باور به این نکته است که در صورت مداخله حداکثری مجلس در امر بودجه عملاً با بودجه‌ای مردم‌سالار برخاسته از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهیم شد. به‌نظر می‌رسد مجلس فعلی از این جهت کاملاً آماده ایفای نقش تاریخی خود می‌باشد.

شکوه‌فر با بیان مقدمات اصلاح ساختاری بودجه گفت: متأسفانه از اواخر سال 97 تا پایان سال 98 اسنادی جهت «اصلاح ساختار» ایجاد شد، اگر در این اسناد به موضوع اصلاح ساختار به‌عنوان یک تاکتیک اجباری و موقتی حاصل از تحریم فروش نفت و محدودیت نقل و انتقال مالی توجه شده باشد، شاهد یک نگاه منفعلانه بوده‌ایم.

باید قبول کنیم که اصلاح ساختار بودجه در وهله نخست و تغییر نظام بودجه‌ریزی در مرتبه بعدی، تنها انتخاب ما در جهان امروز است چه در آن جهان رئیس جمهور آمریکا ترامپ باشد چه بایدن، چه تحریم کامل باشیم چه تحریم محدود و یا حتی بدون کمترین سطح از تحریم‌های بین‌المللی؛ با آن نگاه انحرافی اصلاح ساختار محصور در محدود نمودن منابع و در نهایت اولویت‌بندی مصارف می‌شود در حالی که در اصلاح ساختار حقیقی توجه اساسی پس از مدیریت منابع و مصارف؛ نحوه هزینه‌کرد، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تخصیصها خواهد بود.

آنچه امروز بعضاً شنیده می‌شود صرفاً منبعث از جبری است که منابع را محدود کرده و لذا صرفاً به‌امید رهایی از این شرایط به‌دنبال تزریق مُسکّنی است تا گذر از این وضعیت را تسهیل نماید و هرگز به‌فکر علاج و بهبودی کامل نیست فلذا هم در مجلس و هم البته در دولت امیدوارم این موضوع مورد توجه واقع شود. باید به این نکته توجه داشت که بودجه‌ریزی به‌عنوان یک امر سیاسی ــ مالی عملاً نوع نگاه دولت‌ها را به حکمرانی شایسته نمایان می‌سازد و اصولاً بهترین و گویاترین سندی است که نشان‌دهنده پایبندی دولت‌ها (به‌معنای اعم آن) به شاخصهای پذیرفته‌شده حکمرانی شایسته و نحوه تعامل با ذی‌نفعان است، ازاین‌روی اصلاح ساختار آن نیز باید در جهت افزایش شاخصهای مدنظر باشد تا رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

این مدرس دانشگاه شاخص شفافیت و پاسخگویی را به‌عنوان نمادهای رشدیافتگی اعلام و بیان کرد: قطع به یقین از اولین اثرات اصلاح ساختار واقعی دست یافتن کامل و بیش از پیش به این دو شاخص است.

در پایان این گفتگو ، شکوه‌فر گفت: دوره‌ای که در آن قرار داریم شاید از نظر صعوبت و محدودیتهایی که بر معیشت مردم ایجاد کرده است بسیار تاریک باشد و تهدیدی بزرگ به‌شمار آید ولی از بعد ایجاد شرایطی برای مدیران و اداره‌کنندگان کشور به‌جهت پیاده‌سازی مدیریت نوین دولتی و گذار از دوران سنتی مدیریت کشور به‌عنوان دوره‌ای طلایی قابل ارزیابی است که دولتمردان باید تلاش کنند با تبدیل تهدید به فرصت از آن در جهت منافع ملی بهره کامل را ببرند و کشور و ملت را به ساحل یُسر برسانند.

انتهای پیام/+