به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، همه پرسی اصلاح قانون الجزایر دوشنبه هفته جاری در سراسر این کشور برگزار شد و از 24 میلیون واجدین شرایط رای دادن فقط 5 میلیون639 هزار و 172 نفر پای صندوقهای رای رفتند که از این تعداد 3 میلیون و 355 هزار و 518 نفر به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند. به نوشته رسانههای الجزایر این همه پرسی ضعیفترین انتخاباتی بود که در طول تاریخ این کشور برگزار شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
حزب "جامعه صلح" که بزرگترین حزب اسلامگرای مخالفت دولت الجزایر در پارلمان این کشور است، با اشاره به نتایج همه پرسی دیروز اعلام کرد: این همه پرسی نشان داد که نظام حاکم در برنامههای خود شکست خورده و نتوانسته است یک اجماع و توافق ملی درباره قانون اساسی ایجاد کند.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، معاون رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر الجزایر نیز اظهار داشت: نتایج همه پرسی پیروزی بزرگی برای جنبش مردمی محسوب میشود.
سعید صالح تصریح کرد: نظام حاکم بر کشور باید به شکست خود اعتراف و در نقشه راهی که ترسیم کرده بازنگری کند چراکه تنها راه حل بحران کشور، ایجاد تغییرات بنیادین دموکراتیک است.
منظور از جنبش مردمی، تظاهرات هفتگی قشرهای مختلف مردم الجزایر علیه نظام حاکم است که قبل شیوع کرونا برگزار میشد. با شیوع این ویروس، احزاب سیاسی و تشکلات مدنی از مردم خواستند، تظاهرات خود را متوقف کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
الجزایریها خواهان ایجاد تغییرات بنادین و برکناری عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت هستند. آنان معتقدند: این عناصر و قوانین بازمانده از دوره قبل سبب میشود، انقلاب مردم شکست بخورد و نظام بوتفلیقه باز تولید شود.
عبدالعزیز بوتفلیه 92 ساله 20 سال در سمت ریاست جمهوری قدرت را در الجزایر در اختیار داشت. او به رغم بیماری و کهولت سن برای پنجمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که در اثر اعتراضات و تظاهرات مردمی مجبور شد، فروردین سال گذشته از قدرت کناره گیری کند.
پس از سرنگونی بوتفلیقه، بر اساس قانون اساسی رئیس پارلمان الجزایر عهده دار وظایف او شد و این درحالی بود که مردم در شهرهای مختلف به تظاهرات هفتگی خود ادامه میدادند. با این حال، جانشین بوتفلیقه دستور برگزاری انتخابات ریاست جمهور صادر کرد اما از 24 میلیون واجدین شرایط رای دادن فقط حدود 4 میلیون نفر به عبدالمجید تبون رای دادند.
تبون 74 ساله پس از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری وعده داد که با اصلاح قانون اساسی مطالبات جنبش مردمی پاسخ خواهد داد. به همین منظور، کمیتهای برای انجام اصلاحات در قانون اساسی تشکیل داد و پیشنهادهای این کمیته به تصویب دولت و پارلمان رسید اما احزاب سیاسی معارض و تشکیلات مدنی از تائید اصلاحات انجام شده در قانون اساسی خودداری کردند.
رئیس جمهور الجزایر یک روز قبل از برگزاری همه پرسی با انتشار بیانیهای از مردم خواست با مشارکت در این همه پرسی " جمهوری جدید " پایه گذاری کنند اما آنان به طور گسترده در این همه پرسی شرکت نکردند و عملا نشان دادند با اصلاحات انجام شده در قانون اساس مخالفند و خواستار تغییر نظام حاکم هستند که از سال 1962 تاکنون براین کشور حکومت میکند.
انتهای پیام/