جلالالدین محمد شکریه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با تأکید بر اینکه گرانیهای اخیر ناشی از یک پدیده اقتصادی و پولی است و یک پدیده نظارتی نیست زیرا اگر یک پدیده نظارتی بود برخورد با آن راحتتر بود اظهار داشت: زمانی شاهد ثبات قیمتها خواهیم بود که میزان عرضه و تقاضا در بازار دارای یک رابطه منطقی باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور افزود: پُر بودن قفسههای فروشگاهها از کالای روغن سبب میشود که میزان عرضه و تقاضا هم با این میزان موجودی مطابقت کند اما بعضی مواقع مردم با احساس کمبود کالا، به فروشگاهها مراجعه کرده و بهجای یک روغن چندین روغن خریداری میکنند و بهطور ناخواسته اقدام به یک احتکار خانگی میکنند.
شکریه با اشاره به اینکه این التهابات و احتکار کوچک خانگی تبعات منفی برای بازار بههمراه دارد گفت: حتی این احتکارهای خانگی نیز بهتدریج باعث میشود که با کمبود کالا مواجه باشیم از طرفی هماکنون مواد اولیه روغن در گمرکات استان ترخیص و وارد کارخانجات شده و بهزودی روغن در سطح مغازهها و فروشگاههای گیلان توزیع میشود.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان خاطرنشان کرد: زمانیکه نرخ ارز به یک نرخ منطقی برسد شاهد تاثیرات آن در بازار خواهیم بود و با توجه به اینکه کسب و کارها در فضای خوب و آرام شکل میگیرند از این رو یک بازاری، عرضهکننده محصول و تولیدکننده صنفی بههیچ وجه خواهان ملتهب بودن بازار نیست.
وی با اشاره به وظایف دولت در ثبات بازار، تاسیس قوانین جدید، حذف قوانین بازدارنده، روانسازی سیستم اقتصادی، ساماندهی ارز و رساندن ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خودش بیان داشت: این میزان حجم نقدینگی باید در کشور کنترل شود و بانکهای ما هم باید بانکهایی برخط و فعال در جهت تولید و حمایت از تولیدکننده باشند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: ما بهلحاظ سپردهگذاری رتبه دهم را در سطح کشور داریم اما از نظر اخذ وام و تسهیلات در جایگاه 21 کشور هستیم که اصلاً منطقی نیست و نیازمند مدیریت است تا بهتبع آن شاهد مواج بودن بازار هم نباشیم.
شکریه با بیان اینکه سرمایهها همیشه به سمتی سوق دارند که دارای ریسک کمتر و آسیبپذیری کمتری باشد خاطرنشان کرد: اگر این حجم نقدینگی در نظام بانکی کنترل شود، نقدینگی بهسمت سکه، ارز، زمین و خودرو نمیرود بلکه به سمت تولید و کسب و کار مفید، متوازن و پایدار حرکت میکند.
انتهای پیام/612/ ع