به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ به استناد قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شرکتها بخواهند مسائل حقوقی خود را در محاکم قضایی پیگیری کنند باید از وکیل رسمی دادگسری یا فرد دارای حق امضا در شرکت استفاده کنند.
وجود این قانون، برخی مشکلات را برای شرکتها ایجاد کرده بود؛ به همین دلیل، قانونگذار در سال 1379 با انجام اصلاحاتی در این قانون و تصویب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، به شرکتها و بنگاههای دولتی همچون بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و ... اجازه داد برای پیگیری مسائل خود در محاکم قضایی علاوه بر وکیل دادگستری بتوانند با شرایطی از یکی از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی به منظور پیگیری موضوعات حقوقی استفاده کنند.
به رغم گشایشها و کاهش هزینههایی که از تصویب این ماده برای شرکتهای دولتی ایجاد شد اما این موضوع همچنان برای شرکتهای خصوصی حل نشده باقی مانده است؛ نمایندگان مجلس میتوانند با اصلاح این ماده و ایجاد امکان بهرهگیری از نماینده حقوقی در کنار وکلا برای شرکتهای خصوصی، بار هزینهای این شرکتها را کاهش دهند:
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/