بهگزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، عصر امروز جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که مسئولان راه استان به بیان مشکلات راهسازی و بحث تملک اراضی و آزادسازی حریم راهها و نیز وقفهای که در کار تعدادی از پیمانکاران به وجود آمده است، پرداختند.
اقبال عباسی در این جلسه اظهار داشت: در حوزه راه و ترابری مشکلات زیادی وجود دارد و بخشی از این مشکلات به خود اداره راه باز میگردد، چرا که در جریان موانع راهسازی میبایست با ارائه دادخواست، شکایت و رفع مزاحمت و پرداخت بدهیها به دنبال حل موانع باشید.
وی ادامه داد: از زمانی که پروژه تعریف میشود تا زمانی که کار به پیمانکار تحویل داده میشود و پیمانکار تجهیز میشود، وقت هست که اداره راه پروژه را ارزیابی کرده و موانع کار را برطرف کند، حال یا به صورت توافق با صاحبان املاک یا ارزیابی شود و به دادستان ارائه شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در هرصورت به هیچ عنوان بهخاطر مشکلات اجتماعی نباید کار پیمانکاران متوقف شود و اگر به بهانه مشکلات اجتماعی پروژه متوقف شود، مجری پروژه مقصر است.
عباسی تصریح کرد: در دستوری که رئیس قوه قضاییه به دادستانهای کشور داده است، تاکید شده که دادستانها به ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل موانع، برای ایجاد اشتغال و رونق تولید به دستگاههای اجرایی کمک کنند و دستگاههای اجرایی موظفند که مشکلات ایجاد شده در این مسیر را به دادستان ارائه دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در موقعیت کنونی کشور، دریافت بودجه برای طرحها بسیار دشوار است و 5-6 ماه فرصت است تا بودجهها جذب شود و اگر این جذب صورت نگیرد، اعتبارات بازگردانده می شود، به علاوه با توقف پروژهها به علت موانع اجتماعی، پیمانکاران ضرر بسیاری متحمل و کارگران بیکار میشوند و همچنین از طرفی به حق و حقوق مردم باید به صورت تمام و کمال رسیدگی شود.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه اجرایی دولتی با دستگاهی دیگر به مشکل برخورد، سعی بر این باشد که بدون شکایت کار پیش رود و درصورت لزوم شخصا به مسئله ورود پیداکرده و مشکل را حل خواهیم کرد.
سردار منوچهر اماناللهی در ادامه این جلسه اظهار داشت: دربحث جادهها درموارد رفع نقص و احداث جادهها، نیروی انتظامی و پلیسراه همیشه همکاری لازم را داشتهاند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: علت بسیاری از نارضایتی مالکان در جریان آزادسازی حریم راهها، رفتار چندگانه دستگاههای مختلف در پروژههای کلان مبنی بر پرداخت نامتوازن خسارت و حق مالکیت است.
انتهای پیام/7540/ ز