محمد صادق ترابزاده پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 19 خرداد بخشنامه تعارض منافع توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ و فرصت دو ماهه برای آن تعیین شد بر این اساس قرار بود در بحث مدرسهداری مسئولان، از مدرسهداری کنار بروند یا از پُست دولتی خود استعفا دهند یا مجوز مدرسه خود را تعلیق کنند. هماکنون سه ماه از فرصت دو ماهه گذشته است و همچنان منتظر ارائه گزارش رسمی از سوی آموزش و پرورش هستیم اما ظاهرا مسئولان آموزش و پرورش، اعتقادی به گزارش مکتوب ندارند و بیشتر ترجیح میدهند که صحبت کنند.
وی افزود: ممنوعیت مدرسهداری مسئولان فقط یک مصداق از بخشنامه تعارض منافع بود و مسائل دیگر هم وجود دارد که درباره هیچ کدام از آنها گزارش رسمی ارائه نشده و وضعیت در ابهام مانده است. آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد و گزارش مکتوب از اجرای بخشنامه تعارض منافع ارائه دهد به عنوان مثال یکی از مصادیق تعارض منافع این است، طرحهای پژوهشی را چه کسانی انجام میدهند؟ آیا مسئولان آموزش و پرورش، پروژهها را بین خود دست به دست میکنند؟
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بخش دیگری از مصادیق تعارض منافع مربوط به سازمان نوسازی مدارس یا قراردادهای مربوط به آن است. در گذشته مطرح شد که بحث هوشمندسازی مدارس به این دلیل بود که مسئول مربوطه در کار واردات تجهیزات آن دخیل بوده است.
ترابزاده بیان کرد: در بخشنامه تعارض منافع که از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده، مصادیقی مشخص است و اعلام کردند، سایر مصادیق را بعداً مطرح خواهند کرد که این موضوع نیز باید پیگیری شود تا مصادیق دیگر هم اعلام شود.
کیفیت بیشتر میخواهید به مدرسه غیر دولتی بروید!
وی در ادامه درباره مدرسهداری مسئولان آموزش و پرورش گفت: وقتی مدرسهداری مدیران اتفاق بیفتد آنها نسبت به تأمین کیفیت مدارس دولتی بیتوجه میشوند. وقتی مسئولی مدرسهداری میکند شناخت او از مسائل مدرسه دولتی کم میشود. هماکنون شورای عالی آموزش و پرورش حیات خلوتی ایجاد کرده است و میگوید هر فردی کیفیت بیشتری میخواهد به مدرسه غیردولتی برود و برخی اعضای آن که مدرسه غیردولتی دارند تلاشی برای کیفیت بخشی جدی به مدارس دولتی عادی ندارند. هماکنون بیشتر توجهات به مدارس دولتی خاص و غیردولتی است.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با ذکر این نکته که آموزش و پرورش مسئله را در ابهام نگه میدارد و گزارش مکتوب ارائه نمیدهد، افزود: افراد حتی خود را در مظان اتهام نگه میدارند اما پاسخگو نیستند.
دور زدن افکار عمومی!
وی با تأکید بر اینکه در آموزش و پرورش آمار کمیاب است و حتی شاخصهای مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نیز منتشر نمیشود، بیان کرد: مثلاً میگویند افت تحصیلی داریم اما اینکه میزان آن چقدر است، عدد و رقم نمیدهند.
ترابزاده درباره تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیردولتی و حل مشکل تعارض منافع او گفت: اگر چه همه میدانند این کار به نوعی دور زدن افکار عمومی است اما وقتی دولت حامی توسعه مدارس غیردولتی است و نگاه به خرید خدمات آموزشی و توسعه خصوصیسازی است دیگر تعارض منافع از بُعد تصمیمسازی مطرح نمیشود. زمانی میتوانستیم بر حضور مدیران دارای تعارض منافع و تأثیر آنها در تصمیمات شورای معاونان متمرکز شویم که دولت مراقب موضوع بود اما فعلاً توسعه خصوصی سازی مدنظر است.
انتهای پیام/