به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود با اشاره به گرانی موجود در بازار با وجود وفور کالا در کشور، از نهادهای مختلف از جمله سازمان تعزیرات حکومتی خواستند برای کنترل وضعیت دست به کار شوند.
سازمان تعزیرات حکومتی نیز در سالهای مختلف از زبان مسئولان مختلف خود از مدیران و رئیس سازمان گرفته تا وزیر دادگستری به ناکارآمدی قوانین و اختیارات موجود تأکید کردهاند و حتی وزیر دادگستری قوانین موجود را برای شرایط جنگ اقتصادی فعلی ناکافی دانسته است اما در عمل این گلایهها خروجی موفقیتآمیزی نداشته است تا جایی که سخنگوی پیشین این سازمان گفته بود قاضی تعزیرات به اندازه رئیس یک اتحادیه هم اختیارات ندارد.
خبرگزاری تسنیم، پس از بیانیه سازمان تعزیرات در اعلام آمادگی برای همکاری در کنترل نابسامانیهای موجود در بازار، در تلاش بود برای اطلاع از آخرین اقدامات این سازمان با رئیس سازمان تعزیرات یا معاونین مربوطه گفتوگویی انجام دهد که این تلاشها به ارسال و دریافت مکتوب سوالها منجر شد که متن سوال و جواب را در ذیل میخوانید:
1- آقای آوایی وزیر محترم دادگستری پیش از این (سال 97) اعلام کرده بودند که قانون تعزیرات برای شرایط عادی است و جوابگوی شرایط جنگی از جمله جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم نیست. اقدامات سازمان تعزیرات برای تغییر و ارتقای قوانین فعلی چه بوده است؟
2- تابستان گذشته آقای رایگانی، سخنگوی وقت سازمان تعزیرات درباره تغییر ارقام جرائم در قانون خبر داد که گویا کارساز نبوده است. دلیل آن را در چه عناصری میدانید؟
3- تعامل سازمان تعزیرات با وزارت دادگستری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر قوانین آن چه بوده است؟
4- سازمان تعزیرات پیش از این به صورت رسمی اعلام کرده که نهاد رسیدگیکننده است و نمیتواند نظارت کند و بر اساس گزارشهای رسمی و شکایات مردمی میتواند به موضوع گرانی ورود کند. اخیراً مقام معظم رهبری از چند نهاد از جمله سازمان تعزیرات خواستند تا در خصوص کنترل گرانی اقدام کنند. بعد از بیانات ایشان، سازمان تعزیرات بیانیه داد و اعلام کرد که برای تحقق این دستور اقدام خواهد کرد. اگر الان میتوانید این دستور را اطاعت کرده و انجام دهید، چرا تا به حال اقدامی از سوی شما صورت نگرفته است؟ اگر الان هم نمیتوانید کاری از پیش ببرید، چرا ادعای کذب مطرح کردهاید؟
ادارهکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات این پاسخها را ارائه داده است:
تعامل فی مابین سازمان و قوای سهگانه برای اصلاح قوانین و خلأهای قانونی موجود در حال انجام است و مکاتبات در این خصوص صورت پذیرفته است و نیز جلساتی با نمایندگان محترم هر سه قوه در راستای اصلاح قوانین انجام شده و به محض حصول نتیجه، موضوع رسانهای میشود تا به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسد.
در خصوص بیانیه سازمان نیز چنانچه متن بیانیه مذکور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، مشخص است که سازمان تعزیرات همچنان برابر قانون مرجع رسیدگی به تخلفات است و با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و ضرورت همراهی بیشتر سازمان، در این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در سالهای اخیر از جمله چابکسازی، اصلاح قوانین و برطرفسازی خلأهای قانونی، افزایش گشتهای مشترک تعزیرات، تأکید ویژه بر مقابله با احتکار و اختفاء کالا به قصد گرانفروشی، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی دقیق و فوری به شکایات، هوشمندسازی فرآیندها، توجه به حمایت از تولید و پرهیز همهجانبه از بیاحتیاطیهای آسیبزا برای تولید واقعی و همچنین اجرای مرّ قانون اشاره شده است و در ادامه بیانیه نیز اقدامات فوری در راستای فرمایش معظمله برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان سازمان تعزیرات حکومتی تمام تلاش خود را با توجه به خلأهای قانونی و کمبودها در این سالها به جهت خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی انجام داده است و از این پس نیز پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیش از پیش تلاش خود را در این جهت معطوف خواهد کرد.
انتهای پیام/