به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در دنیای دیجیتال، استخراج بیتکوین و دیگر رمزارزها، و رسیدن به ثروتی انبوه که مثال "ره صد ساله در یک شب پیمودن" را در اذهان تداعی میکند، به قدری جذابیت دارد که کوچک و بزرگ را به این سمت سوق داده است. برای این استخراجِ نرمافزاری نیاز به ابزار سختافزاری به نام "ماینر" است که استفاده از آنها در مزارع دیجیتال و با میزان استفاده بالای انرژی و برق ممکن است.
پس از افزایش موج استفاده از ماینرها که متأسفانه در برخی اوقات توسط شخصیتهای حقوقیای انجام میشد که با مأموریت و هویت آنها در تضاد کامل بود، دولت را به این امر واداشت تا سازوکاری قانونی و با توجیه کنترل بازار رمزارزها و نیز ممانعت از تحمیل هزینه به مشوقهای یارانهای، اتخاذ کند.
سال گذشته اولین گام در این موضوع از سوی وزارت نیرو برای ارائه مجوزهای لازم به استخراجکنندگان رمزارزها بود تا ماینرهای آنها از برق یارانهای استفاده نکنند. این موضوع پرزرق و برق در نهادهای تقنینی مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه در 15 تیرماه امسال مصوبه هیئت دولت به وزارتخانههای صمت، اقتصاد و دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شد.
در مصوبه مورد اشاره، دارندگان ماینر مکلف شدهاند مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاهها را در وزارت صمت ثبت کنند. همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد موضوع دارندگان این دستگاهها از ثبت مشخصات سرباز زدهاند، تعیین تکلیف کند.
دولت تاکنون درباره اینکه چه تعداد از دارندگان ماینرها نسبت به انجام مصوبات این مصوبه اقدام کردهاند یا نه و اینکه چه تعداد ماینر برای ثبت در وزارت صمت تحویل این وزارت شده است، آماری ارائه نداده است، اما پیگیریهای قبلی رسانهها حاکی از این است که کشفیات نهادهای کاشف و ناظر از جمله نیروی انتظامی، وزارت صنعت، وزارت اطلاعت و دیگر نهادها، منجر به تشکیل برخی پروندهها در سازمان تعزیرات شده است که در آن برخی از واردکنندگان و استفاده کنندگان از ماینرهای غیرقانونی، به اتهام قاچاق محکوم شدهاند، برخی در حال رسیدگی هستند و برخی از پروندهها هم در مراحل ابتدایی بوده و هنوز به تعزیرات ارجاع نشدهاند.
اما امروز مطلع شدیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سهشنبه 20 آبان در بخشی از جلسه خود را به موضوع دستگاههای استخراج رمزارزها اختصاص داده که منجر به تصویب یک دستورالعمل شده است و گویا امروز منتشر خواهد شد.
اما این دستورالعمل با آنکه گفته میشود مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگیکننده را داشته، به تصویب رسیده است. این دستورالعمل 27 مادهای گویا با هدف تعیین تکلیف، ساماندهی و شفافسازی نحوه فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده، تدوین شده اما عبارت "بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است" یک معنا و مفهوم دارد و آن "قاچاق" است. یعنی دستورالعمل فوق به نوعی محلل قاچاق در خصوص ماینرها شده است.
از بندهای مورد توجه این دستورالعمل که با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است و شوربختانه در ستاد متولی این مهم هم به تصویب رسیده، چند نکته وجود دارد. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمههای نقدی نشده است، در صورت درخواست محکومعلیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوفالاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."
ماده 23 هم اعلام میدارد: "در مورد پروندههایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکومعلیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوفالاجرا و قرار مقتضی صادر میگردد."
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این مواد که شکل قانون دارد، از این حیث شگفتیآور است که در صورت قطعیت و اجرا، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده که به زندان محکوم شده است، این اجازه را میدهد از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمهکاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است. دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه امکان قانونی و نه مأموریت ذاتی و ماهوی در ملغی کردن حکم قضائی ندارد و همین امر، عملی غیرقانونی در ستادی محسوب میشود که با ابلاغیهها و بخشنامهها و دستورالعملهای خود باید قانون را تسری بخشد تا اوضاع اسفبار قاچاق در کشور سروسامان داده شود.
این اقدامات و مصوبهها و دستورالعملها در حالی به سرانجام میرسند که برای جلوگیری قاچاق روزانه دهها هزار رأس دام زنده مولد از مرزهای غربی و جنوبی به خارج از کشور تدبیری که منجر به قطع فوری آن شود اندیشه نشده است. یا اجناسی همانند گندم و گوشت و مرغ و برنج که با ثبت یا بدون ثبت سفارش در گمرکات و بنادر کشور انباشته شدهاند و اجازه ترخیص نگرفتهاند؛ در صورتیکه ترخیص شوند به تنظیم بازار و کنترل گرانیها کمک شایانی خواهد شد.
انتهای پیام/