به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین، چندی پیش دادگاه فدرال آمریکا« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و 9 سعودی دیگر علاوه بر بنیاد خیریه وی «میسک» را برای حضور در دادگاه بابت پرونده «سعد الجبری»، افسر سابق سازمان اطلاعات عربستان احضار کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عربستان به این اقدام دادگاه فدرال آمریکا واکنش نشان داد و به اختیارات قضایی جهانی حمله کرد و این امر را تضعیف حاکمیت عربستان دانست.
الجبری پیشتر از ولیعهد عربستان به دستگاه قضایی آمریکا شکایت و وی را به تشکیل تیمی برای قتلش در شهر بوستون آمریکا در سال 2017 و به کارگیری جاسوسان مخفی در آمریکا برای تعقیب وی متهم کرد.
«نداء ابو علی»، رئیس هیئت عربستان در سازمان ملل در سخنانی در واکنش به احضار محمد بن سلمان در چهارم نوامبر اظهار داشت که کشورش خواستار عدم استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی برای تضعیف اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلی آنها است و هرگونه تلاش برای اجرای اختیارات قضایی جهانی بدون توجه به این مبانی؛ بهانهای برای سیاسی کردن بخش قضایی در کشورهای مذکور است.
ابوعلی ادامه داد: باید در موارد خاص مرتبط با جرایم خطرناک و کشورهایی که تمایلی به اعمال اختیارات قضاییشان ندارند به اختیارات قضایی جهانی متوسل شد.
شرط عربستان برای استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی
ریاض معتقد است که استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی باید در شرایط جنایتهای سنگین باشد و یا در مواردی که کشورها به جنایتهایی مرتکب شده اند که نمیتوانند صلاحیت خود را اعمال کنند. این درخواست عربستان را میتوان اینگونه بیان کرد که عربستان اجازه پیگرد قانونی جنایتهای خود را به هیچ کشور خارجی نخواهد داد.
این انتقادات سعودیها از اصل اختیارات قضایی جهانی همزمان با پروندههایی که در حال حاضر در ایالات متحده و ترکیه علیه ولیعهد عربستان و گروهی از دستیاران ارشد وی تشکیل شده، صورت میگیرد.
این پروندهها مربوط به پرونده ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در سال 2018 توسط یک تیم سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول و همچنین اقدام به ترور سعد الجبری در کانادا است.
در حالی که دادگاه ترکیه به رسیدگی به اتهامات بیش از 20 مقام سعودی در پرونده قتل خاشقجی ادامه میدهد ، دادگاه واشنگتن نیوز ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات سعودی را احضار کرد تا اتهامات الجبری علیه آنها را بررسی کند.
منبع موثقی از دادگاه واشنگتن ، مورخ پنجشنبه 29 اکتبر ، نشان داد که در 22 سپتامبر یک یادداشت و احضاریه از طریق واتساپ به دو زبان عربی و انگلیسی برای بن سلمان ارسال شده است.
الجبری مشاور «شاهزاده محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی، در ماه اوت گذشته بن سلمان را به ارسال تیمی برای کشتن وی در کانادا متهم کرد.
علاوه بر بن سلمان ، دادگاه آمریکا «سعود القحطانی» مشاور دربار سلطنتی و دست راست ولیعهد و«بدر العساکر» مدیر دفتر خصوصی ولیعهد سعودی را احضار کرد. همچنین «احمد عسیری» معاون اطلاعات عربستان سعودی نیز احضار شده که همه آنها به مشارکت در ترور خاشقجی متهم هستند.
«خدیجه چنگیز» ، نامزد جمال خاشقجی ، 20 اکتبر دادخواستی را به دادگاه فدرال آمریکا علیه بن سلمان و بیش از بیست نفر دیگر ارائه داد و آنها را به «قتل وحشتناک» متهم کرد.
انتقاد ریاض از اختیارات قضایی جهانی ، با توجه به وضعیت سیاستگذاری کامل دادگستری عربستان، قابل درک است که میتوان آن را ترس و دغدغههای ولیعهد سعودی و مقامات سعودی از برملا شدن جنایتهایشان دانست.
دادگاه کیفری ریاض 7 سپتامبر سال 2020 به طور دائم احکام اعدام صادر شده علیه محکومان قتل خاشقجی را پس گرفت و 8 نفر را به حبس محکوم کرد که مجازات آنها بین 7 ، 10 و 20 سال متغیر بود و پرونده پس از اعلام عفو خانواده قاتلان ، خاتمه یافت. حقوقدانان تصمیم خانواده خاشقجی را بر اساس فشارهای مقامات سعودی دانستند.
دغدغهها و نگرانیهای بن سلمان
« عبدالله العوده» فرزند « سلمان العوده» مبلغ برجسته سعودی که هم اکنون در عربستان زندانی است، اعلام کرد که مخالفت سعودی در استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی نشاندهنده ترس و نگرانی آنها در مورد پیشرفت پروندهها و آسیب به سیاست عربستان است.
العوده در گفتوگو با الخلیج آنلاین اعلام کرد که اختیارات قضایی جهانی کسانی را که سعی میکنند دنیا را به صحنه نمایشی برای جنایتهای خود تبدیل کنند آزار میدهد؛ چرا که این اصل، جهان را به دنبال آنها میکشاند.
العوده معتقد است که رژیم سعودی سرکوبگری مخالفان سیاسی را به راحتی کنار نمیگذارد ، اما فقط تلاش میکند تا هر گونه اقداماتی برای محکوم کردن جنایتهایش را مداخله در امور کشور و تضعیف حاکمیت بداند.
وی ادامه داد: در واقع کسی که ( ولیعهد سعودی) خاشقجی را در استانبول ترور کرد و سپس به ترور الجبری در کانادا اقدام کرد به حاکمیت کشورها احترام نگذاشته است.
«لمیاء فضله» رئیس شورای حقوق و آزادی ژنو نیز معتقد است که عربستان سعودی از عواقب اشتباهاتی که مرتکب شده میترسد.
فضله در گفتوگو با الخلیج آنلاین تصریح کرد که این ترس فقط مربوط به پرونده الجبری نیست ، بلکه به موارد و تخلفاتی مربوط است که عربستان در آن نقش داشته و منجر به تحریف سوابق حقوق بشری آن میشود. وی افزود که از جمله جنایتهای عربستان جنگ علیه یمن تحت پوشش ائتلاف عربی و سپس جریان قتل جمال خاشقجی به طرز فجیع است.
رکورد شکنجهها و اعدام در عربستان
علاوه بر موارد فوق ، کارنامه ریاض در خصوص اعدامها و نقض آشکار آزادی بیان، ایجاد کمپین بازداشت فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و شکنجه و بدرفتاری با آنها در زندانها بسیار ننگین و سیاه است.
مدیر مرکز حقوق و آزادیهای ژنو اظهار داشت که این پیگردهای بینالمللی در چارچوب اختیارات قضایی جهانی از زمان احضار ولیعهد عربستان توسط دادگاه آمریکایی در پرونده الجبری و همچنین دادخواست نامزد خاشقجی و موسسه « فجر» در آمریکا آغاز شده است.
مرحله پاسخگویی ولیعهد سعودی در سطح بینالمللی و تحقیقات در خصوص جنایتها و نقض جدی قوانین بینالمللی آغاز شده که در این زمینه ولیعهد سعودی بسیار نگران است.
این موارد در چارچوب اختیارات قضایی جهانی ممکن است عواقب ناگزیری برای آینده دیپلماتیک عربستان سعودی داشته باشد؛ چرا که با دادگاههای بینالمللی روبرو است و ممکن است عربستان را در بحرانهای دیپلماتیک دیگری مانند بحران با کانادا قرار دهد.
این دادخواستها همچنین میتواند راه را برای سایر ارگانها و کشورها برای استفاده از حق خود در اعمال اختیارات قضایی جهانی باز کند و خواستار تحقیق در مورد اتهامات نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه که ولیعهد سعودی در آن نقش داشته است، شود.
فضله نتیجه گرفت که ارزش اصل اختیارات قضایی جهانی در این است که این امر تنها گزینه برای شکست دولتی که قوانین بینالمللی را نقض میکند و پیگرد قانونی مجرمان را برعهده نمیگیرد، محسوب میشود.
اصل اختیارات قضایی جهانی
قوانین بینالمللی، جنایات جنگی ، نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف را جرم تلقی میکند و بنابراین لازم است که همه کشورها این جنایات را بررسی کرده و مرتکبین آنها را در دادگاههای ملی محاکمه کنند. اما در مواردی که دادگستری ملی فاقد شرایط صداقت و عدالت باشد ، راهی برای گرفتن حقوق قربانیان این تخلفات، جز مراجعه به کشورهایی که سیستم قضایی آنها قانون قضایی جهانی را اعمال میکنند، باقی نمیماند.
اصل اختیارات قضایی جهانی یکی از ابزارهای اساسی برای جلوگیری از نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و سرکوبگریها است. با توجه به اینکه دادگاه کیفری بینالمللی قادر به تعقیب کلیه ناقضان حقوق بشر نیست ، برخی امید زیادی به اصل اختیارات قضایی جهانی برای تحقق عدالت دارند.
انتهای پیام/