به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «پرونده حکمرانی فضای مجازی» جنگ اقتصادی سایبری یکی از مباحث مرتبط با حکمرانی بین المللی فضای مجازی است. جنگ اقتصادی سایبری به راهبردی خصمانه اطلاق می شود که مستلزم حمله یا حملات سایبری علیه یک کشور با هدف تضعیف قدرت سیاسی و نظامی آن کشور از طریق تضعیف اقتصاد آن کشور است. تعریف ارائه شده برای اصطلاح جنگ اقتصادی سایبری روی هدف این نوع از جنگ تمرکز دارد و از این طریق پیشرفت های فناورانه را لحاظ می کند که توانایی بازیگران دولتی و غیردولتی برای درگیر شدن در راهبردهای جدید جنگ اقتصادی را گسترش می دهد.
** چهار شرط جنگ اقتصادی سایبری
اگر یک حمله یا مجموعه ای از حملات چهار شرط زیر را داشته باشند، می توان آن حمله یا حملات را به عنوان جنگ اقتصادی سایبری در نظر گرفت:
- از طریق فضای سایبر (فضای مجازی) امکانپذیر شده باشد.
- باید باعث لطمه اقتصادی شود یا هدف از آن وارد کردن لطمه اقتصادی باشد.
- لطمه اقتصادی باید به اندازه ای بزرگ باشد که قابلیت ها و توانمندی های امنیت ملی کشور هدف حمله را به شکل بالقوه ای تضعیف کند.
- انگیزه حمله یا حملات باید تضعف قابلیت ها و توانمندی های امنیت ملی باشد.
** ایالات متحده آمریکا، پیشگام جنگ اقتصادی سایبری در دنیا
ایالات متحده آمریکا در استفاده از جنگ اقتصادی سایبری پیشگام بوده است و در سال های گذشته این نوع از جنگ از ارکان محوری حکمرانی اقتصادی این کشور بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا نقش محوری در جنگ سایبری اقتصادی را بر عهده دارد. در واقع خزانه داری ایالات متحده نقش محوری آمریکا در نظام مالی جهانی را به قدرت مالی تبدیل و از ابزارهای مبتنی بر این قدرت در جنگ مالی استفاده کرده است. در دو دهه اخیر، وزارت خزانه داری آمریکا در خط مقدم توسعه ابزارهای مالی جدید برای تضعیف اقتصاد کشورها و جوامع رقیب، حریف و دشمن بوده است. همچنین وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تنها وزارت مالیه در جهان است که دارای نهاد اطلاعاتی درون سازمانی خود است.
** تحریم سوئیفت؛ مصداق برجسته جنگ اقتصادی سایبری
تحریم نهادهای مالی در دسترسی به سوئیفت، یکی از شناخته ترین مصادیق جنگ اقتصادی سایبری است که توسط ایالت متحده آمریکا اعمال شده است. سوئیفت نوعی پیام رسان مالی بین المللی است که به نهادهای مالی سراسر جهان امکان می دهد اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی را در محیطی ایمن، استاندارد و قابل اتکا ارسال و دریافت کنند و به همین دلیل، این سیستم به مثابه ستون فقرات نظام مالی جهانی عمل می کند. در حال حاضر، سوئیفت بیش از 11 هزار نهاد مالی را به هم متصل کرده است.
** تغییر در رفتار سیاست خارجی ایران؛ هدف تحریم سوئیفت
در اوایل سال 2012 وقتی کنگره ایالات متحده آمریکا تلاش کرد دسترسی بانک ها و موسسات مالی اعتباری ایرانی به سوئیفت را قطع کند، رژیم تحریم های اقتصادی مالی این کشور علیه ایران از مولفه ای بهره گرفت که به لطف وجود فضای سایبر ممکن شده بود. هدف از این اقدام جلوگیری از فعالیت های نامطلوب ایران از نظر آمریکا و نیز وارد کردن صدمات قابل ملاحظه به اقتصاد ایران بود تا از طریق اعمال این فشار، ایران مجبور به تغییر رفتار خود در حوزه سیاست خارجی مطابق نظر آمریکا شود و یا توانایی ایران برای تامین مالی تقویت توان نظام و تامین امنیت ملی خود کاهش یابد.
** جنگ اقتصادی سایبری از ارکان امنیت ملی آمریکا است
جنگ اقتصادی سایبری ایالات متحده آمریکا که در واقع در قالب تحریم بانک ها و موسسات مالی اعتباری و مبتنی بر شکل جدیدی از جنگ مالی است، به یکی از ارکان امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شده است. بعد از حملات یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا تلاش گسترده ای در حوزه به اصطلاح «مقابله با تامین مالی تروریسم» را آغاز کرده که ماهیت جنگ مالی را تغییر داده است. این تلاش سه محور اصلی داشته است: بسط رژیم بین الملل ضد پول شویی، توسعه ابزارها و رویه های تجسس مالی، توسعه راهبردهای مبتنی بر فهم جدید از جایگاه دلار آمریکا در نظام مالی بین الملل و نقش بخش خصوصی در ارتباط با تهدیدات و موضوعات مربوط به امنیت ملی. اکنون ایالات متحده و متحدان نظامی بین المللی برای استفاده از اطلاعات، قدرت و هدایت مالی به منظور ایزوله کردن بازیگران غیر مطلوب از نظام مالی و تجاری بین المللی را ایجاد کرده اند.
** شناسایی نقاط آسیب پذیر؛ اولویت کشور در مقابله با جنگ اقتصادی سایبری
از آنجا که ایران یکی از کشورهایی بوده که با شدیدترین مصادیق جنگ اقتصادی سایبری مواجه شده است، در نتیجه تامین امنیت سایبری برای کشور از طریق دستیابی به مولفه های قدرت سایبری به منظور عملیاتی کردن دفاع سایبری در مقابله جنگ اقتصادی سایبری با ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدید اقتصادی سایبری در کنار ایجاد تاب آوری اقتصادی مساله ای بسیار مهم است. این مساله مستلزم شناسایی آسیب پذیری های کشور از منظر جنگ اقتصادی سایبری است. غالبا تهدیدهای مرتبط به جنگ اقتصادی سایبری تحمیلی به کشور نیز ناظر به همین آسیب پذیری ها بوده یا خواهند بود. با شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدهای مذکور اولویت کشور در حوزه امنیت سایبر، دفاع سایبری، بازدارندگی سایبری و بازدارندگی سایبری تعیین می شود.
گزارش از: مهدی عرفانیان
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/