حجت الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستورکار کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی قرار دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس دهم بررسی شده لذا پس از یک ارزیابی در صحن علنی کمیسیون، این طرح را برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان داشت: طبق این اصلاحیه محکوم مالی اعم از مهریه و دیه نباید به زندان برود؛ در واقع اگر شخصی به خاطر مهریه محکوم می شود و تمکن مالی ندارد که آن را پرداخت کند نباید به زندان برود.
حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: براساس این طرح، سازمان اسناد رسمی و ثبت را فعال می کنیم که از طریق این سازمان ها مشخص شود که فرد چه میزان اموال دارد و در صورت بروز مشکل حساب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر شخصی اموالی دارد از طریق دستگاه های مربوطه مانند ثبت اسناد اجراییه صادر می شود و اموال مازاد وی بلافاصله به بدهکار داده می شود اما اگر ندارد دادگاه تعیین می کند که فرد بدهکار کار کند و بخشی از حقوقش را به حساب طلبکار واریز کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تصریح کرد: به طور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد.
حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: اگر این طرح اجرایی شود بسیاری از محکومان مالی، محکومان مهریه و دیه که سالانه حدود 30 هزار نفر هستند از زندان آزاد می شوند و از طرف دیگر مردم نیز توجه می کنند که پول خود را به چه شخصی قرض می دهند.
انتهای پیام/