به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عزل ناگهانی علیرضا صالح از ریاست سازمان خصوصیسازی در حالی روز گذشته از سوی فرهاد دژپسند رقم خورد که واکنشها به این موضوع ادامه دارد؛ تا جایی که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رسانهها تصریح کرده عزل رئیس سازمان خصوصی سازی در این شرایط اصلا کار خوب و شایستهای نبود.
به گفته محمد باقری بنابی باید در واگذاری شرکتهای دولتی یک بازنگری اساسی شود، زیرا اگر بخواهد طبق همین روال پیش برود کشور دچار مشکلات دیگری خواهد شد که جبران کردن آن سخت خواهد شد. در موضوع خصوصی سازی که طبق اصل 44 قانون اساسی باید شرکتهای دولتی به خصوصی واگذار شود از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه بود که اصلا به این دولت یا آن دولت هم مربوط نمیشود. مشکلی که وجود داشت این بود برای این اصل از قانون اساسی یک چارچوب و قانون مدونی تدوین نشد تا نقشه راهی برای خصوصی سازیها شود لذا همین امر نبود نقشه راه باعث چنین مشکلاتی شده است. مشکل دیگری که در مسئله خصوصی سازی وجود دارد این است که قوه قضائیه نباید در این قضایا ورود پیدا کند و با تشکیل هیئت داوری خلع یدها را بررسی کند، زیرا اهلیت در ابتدا باید صورت گیرد نه اکنون.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این نماینده مجلس در حالی تاکید کرده که واقعیت این است که اینگونه ورود پیدا کردن قوه قضائیه به مسائل خصوصی سازی باعث میشود دیگر سرمایه گذار خصوصی اعتماد نکند و دیگر سرمایه گذاری در بخشهای دولتی انجام ندهد، که به باور برخی کارشناسان عزل صالح از ریاست سازمان خصوصیسازی بی ارتباط با نامه وی به هیات داوری در رابطه با شرکت هفت تپه نیست.
انتهای پیام/