به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»، امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشور های جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است، توسعه اقتصادی دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در این یک الزام است. در این گزارش به الزامات اقتصاد دیجیتال می پردازیم:
اول: فرهنگ سازی و توسعه اخلاق
فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از اجزای اصلی رشد پایدار در اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند. جوامع مبتنی بر نوآوری، اولویت بیشتری را به خلاقیت در شکل ایده ها، مفاهیم، دانش، نظریه ها و مدل های کسب و کار جدید می دهند. در این محیط تمرکز اصلی سیاست ها بر سه موضوع مهم است: کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی شکست، کمک به فرآیندهای کارآفرینی و نوآوری و اعطای پاداش به رفتارهای خلاق، نوآور و کارآفرین.
دوم: تدوین قوانین و مقررات مناسب
با توجه به موانع موجود در فضای اقتصاد دیجیتالی، دولت در حوزه قانونگذاری باید رویکردی فعالانه همگام با تغییر فناوری ها داشته باشد. نقش دولت در توسعه صنعت دانش و تجارت الکترونیکی با محوریت تنظیم این صنعت است. به نظر می رسد دولت ها باید بر حوزه هایی تمرکز کنند که به تنهایی قادر به اداره آن باشند، یعنی ارائه چارچوب قانونی شفاف، اجرای قوانین، حمایت از مالکیت معنوی و سیاست های رقابتی صحیح.
با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، هر روزه مدل ها و روش های کسب و کار جدید با ایده های انتزاعی تر و مفهومی تر پدیدار می شوند. تنظیم مقررات مربوط به تایید امضاهای الکترونیکی، یکی از موضوعات کلیدی کشورها تلقی می شود. در این فرآیند، کشورها یکی از این سه رویکرد را اتخاذ کرده اند: رویکرد حداقلی که تمرکز اصلی آن بر حذف موانع قانونی موجود است. رویکرد تجویزی، یعنی تجویز فناوری یا پروتکل خاص و یا ریکرد ترکیبی و دو لایه ای است.
سوم: شبکه سازی
از نظر کارشناسان در قلب اقتصاد دیجیتالی یک مجموعه ای از روابط پیچیده ای و پویایی وجود دارد. این روابط در سراسر اقتصاد تسری پیدا می کند و اپراتورهای شبکه، خرده فروشان، عرضه کنندگان کارت های اعتباری، شرکت های پشتیبان و مشتری ها را به هم متصل می کند.
شبکه ها مسیری را فراهم می کنند که طی آن، مصرف کنندگان قادر هستند به شبکه خدمات متصل شوند اعم از اینکه آنچه آنها می خواهند و آنچه آرزو دارند، دسترسی داشته باشند. در نظریه های اقتصادی، شبکه ها یعنی ارائه خدمات که روی شبکه انتقال می یابد و به صورت کالاهای همگن در نظر گرفته می شود. کیفیت ارائه خدمات در شبکه از بعد سرعت، کیفیت و قابل اعتماد بودن متفاوت است.
چهارم: زیرساخت های الکترونیکی
در اندازه گیری جامعه اطلاعاتی شاخص های اشتراک تلفن همراه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک تلفن ثابت فعال در پهنای باند، اشتراک تلفن همراه فعال در پهنای باند و استفاده از اینترنت به عنوان مهمترین شاخص های اصلی و زیرساختی اقتصاد دیجیتالی معرفی شده است. این شاخص ها در گزارش اندازه گیری جامعه اطلاعاتی که هر ساله توسط اتحادیه جهانی مخابرات منتشر می شود، وجود دارد. نکته قابل توجه در شاخص های یاد شده این است که آنها تنها تصویری از تحولات ابزارها و زیرساخت های دسترسی به ارتباطات و فناوری را نشان می دهد، اما اینکه بر جامعه و اقتصاد چه آثاری دارند، پوشش نمی دهد. بنابراین برای ارزیابی اقتصاد دیجیتالی و تحولات آن نیاز به شاخص هایی است که بتواند همه وجوه آن را تبیین کند. زیرساخت ها یا توان دسترسی (ابزارهای ارتباطی تلفن، پهنای باند، رایانه و اینترنت) و میزان به کارگیری یا شدت مصرف فناروی دیجیتال و توانمندی یا دانش استفاده از فناوری از جمله وجوه اقتصاد دیجیتالی است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
پنجم: پلتفرم مناسب
پلتفرم در توسعه اقتصاد دیجیتالی نقش اساسی دارد. پلتفرم های دیجیتالی نظاماتی هستند که نهادها و موجودیت ها روی آن ساخته می شوند و برای همه دسترس پذیر است. پلتفرم موفق آن پلتفرمی است که به وسیله افراد توانمند، نوآوری را افزایش می دهد، کسب و کارها را ایجاد می کند و ایده های جدید را پرورش می دهد و به تبع آنها، بازارها و جامعه را تغییر می دهد. نقش پلتفرم در اقتصاد دیجیتال شامل سهولت در انتقال، محاسبات ابری، شبکه های اجتماعی و محاسبه های مربوط به داده های حجیم دانسته شده است.
ششم: توسعه شبکه پهن باند
در سیاست ها و راهبردهای مربوط به رونق بخشی به تقویت زیرساخت ها در جهان الکترونیکی بحث پهن باند مطرح می شود. جهان الکترونیکی کارآمد نیازمند برخورداری از زیرساخت های پایه ای مناسب برای رسیدگی به امور شهروندان یا فراهم کردن شبکه های قدرتمندی است که در سایه آن کسب و کارها قادر به انجام فعالیت باشند. یک نقطه کانونی مهم، سیاست های موفق فناوری اطلاعات مربوط به سوئد، دانمارک و بلژیک است که شبکه های ارتباطاتی با پهنای باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کرده اند. در کشور ما این مهم، با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات امکانپذیر خواهد بود. اصل آن است که دولت مسئول تضمین در دسترس بودن این زیرساخت ها در سراسر کشور باشد؛ هر چند گسترش پهنای باند باید در وهله نخست برای بازیگران بازار تامین شود.
انتهای پیام/