غلامرضا کردستانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: اصلاح نظام بودجه ریزی در ایران را از دو جنبه درآمدی و هزینهای میتوان مورد بررسی قرار داد که در این گفتوگو بُعد درآمدی آن را بررسی میکنیم.
وی یکی از مشکلات جنبه درآمدی را پدیده فرار مالیاتی دانست و افزود: اگر دولت قصد اصلاح ساختار بودجه را داشته باشد باید از جنبه منابع درآمدی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و نقش مجلس و نهادهای نظارتی نیز در این زمینه بسیار پررنگ است.
کردستانی تصریح کرد: نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم در یک پیچ تاریخی که مشکلات اقتصادی و انواع تحریم برای کشور به وجود آمده، وکالت ملت عزیز ایران را بر عهده گرفتهاند و وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش دارند.
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا نماینگان به اصلاح قوانین و مقررات به ویژه در حوزه مالیات بپردازند تا سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه شود و همچنین حمایت لازم نیز از سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اگر جلو تصمیمهای ناصحیح و ریخت و پاشهایی که اعتماد عمومی را خدشهدار میکند گرفته شود مردم برای پرداخت مالیات احساس مسئولیت خواهند کرد، افزود: عدم رضایت از خدمات دولتی و رفتار مدیران دولتی موجب شده مردم اخلاق مالیاتی را رعایت نکنند و انگیزه ای برای پرداخت مالیات نداشته باشند بر همین اساس ممکن است اسناد و مدارک مالی دستکاری شود، با ممیز مالیاتی توافق صورت بگیرد و یا با اعتراض به پرداخت مالیات فرآیند پرداخت آن طولانی شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی عنوان کرد: هیچ سازمان یا نهادی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد نباید از مالیات معاف باشد؛ امروز معاف از مالیات شدن بسیاری از نهادها هیچگونه توجیه منطقی و علمی ندارد همچنین این نکته بسیار قابل تامل است که معافیت مالیاتی اصول رقابت در بازار کسبوکار را نقض میکند.
کردستانی یکپارچه نبودن سیستم های اطلاعاتی را آسیب زننده به مقوله دریافت مالیات دانست و خاطرنشان کرد: دولت نخواسته است سیستمهای اطلاعاتی را یکپارچه کند؛ اشخاص با یک کد اقتصادی شناسایی میشوند و درآمد آنها قابل تجمیع نیست لذا خود تصمیم گیرندگان انگیزه فرار مالیاتی دارند.
وی با اشاره به اینکه وزن اقتصاد زیر زمینی و قاچاق در اقتصاد ایران زیاد است و مانع از دریافت مالیات میشود، گفت: با سخت گیری بیشتر نهادهای مسئول در حوزه قاچاق کالا و ارز به وجود آمدن این حجم از قاچاق و فعالیت های اقتصادی زیر زمینی بعید به نظر میرسد.
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین تصریح کرد: نظام مالی کشور مبتنی بر شفافیت پایه گذاری نشده، قوانین و مقررات شفافیت کافی ندارند و همه جا یک تبصرهای پیدا میشود که به نفع گروه خاصی تفسیر شود.
کردستانی عنوان کرد: سازمانهای مرتبط مالیاتی از نظر منابع انسانی و فناوری اطلاعات کفایت لازم برای کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالی را ندارند، کارتهای بازرگانی غیرقانونی و حسابهای اجارهای، حسابهای بانکی افراد ناشناس و تبانی در زمینه معاملات مانع از دریافت مالیات شده است.
وی در انتها افزود: در صورت اصلاح نظام مالیاتی و قوانین و مقررات مرتبط، تمکین نهادهای مختلف از قانون، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری های به روز جهت اخذ مالیات درآمد عمومی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
انتهای پیام/ش