به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از توافقنامه اسلو، سازمان آزادی بخش فلسطین همپیمان رسمی رژیم صهیونیستی شد. حکومت خودگردان فلسطین از زمانی که در کرانه باختری و نوار غزه در سال 1994 تأسیس شد، موظف به همکاری های وسیع با صهیونیست ها شد. این رویکرد، لاجرم موجب همکاری و همراهی تنگاتنگ دستگاه امنیتی حکومت خودگردان با ارتش رژیم صهیونیستی شد. همکاری هایی که بدون آن، رژیم صهیونیستی قادر به حفظ امنیت خود در کرانه باختری نبود. با وجود این همپیمانی، صهیونیست ها هرگاه که خواسته اند هدفی را محقق کنند که مورد نظر حکومت خودگردان نبوده از هر ابزاری علیه آن استفاده می کنند. مهمترین ابزار صهیونیست ها در این مسیر، بلوکه کردن درآمدهای حکومت خودگردان است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
درآمدهای حکومت خودگردان در اختیار رژیم صهیونیستی
شاید پایه ای ترین مشکل حکومت خودگردان در کرانه باختری نوار غزه، مسئله اقتصاد است و اینکه اقتصاد این منطقه وابسته به اقتصاد رژیم صهیونیستی است. براساس پیوست اقتصادی توافقنامه اسلو که با عنوان «توافقنامه پاریس» شناخته می شود اقتصاد فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته، تابعی از اقتصاد این رژیم محسوب می شود.
وضع مالیات بالا بر اقتصاد فلسطین
طبق آنچه در توافقنامه پاریس آمده نرخ مالیات در فلسطین همان نرخ مالیات در سرزمین های اشغالی 1948 است و نمی تواند کمتر از آن باشد. برهمین اساس به دلیل کشاورزی محور بودن اقتصاد کرانه باختری و نوار غزه و در مقابل صنعتی محور بودن اقتصاد رژیم صهیونیستی در سرزمین های 1948، همواره این اقتصاد کشاورزی محور فلسطین است که متضرر می شود. چرا که کمبود نقدینگی و پایین بودن میزان سرمایه و درآمدزا نبودن کشاورزی فلسطینی ها موجب می شود این اقتصاد ضعیف تر از اقتصاد صنعتی محور رژیم صهیونیستی باشد. حال با این وضعیت وقتی نرخ مالیات بالایی که بر صنایع در رژیم صهیونیستی وضع می شود بر کشاورزان فلسطینی نیز وضع می شود موجب می شود بخش قابل توجهی از درآمدهای آنها از دست برود. نرخ سود بانکی و سود وام بانکی نیز بر همین اساس تعیین می شود.
حق گمرکی و موانع ورود و خروج کالا
علاوه بر مالیات، حق گمرکی نیز براساس نرخ گمرکی سرزمین های اشغالی تعیین می شود با این مشکل که ورود و خروج کالا برای فلسطینی ها در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی است. یعنی در هنگام ورود یک کالا به فلسطین یا صادر کردن کالایی از فلسطین، در بازرسی فیزیکی، ارتش رژیم صهیونیستی هر کالایی را که تأیید نکند اجازه صادر شدن یا وارد شدن دریافت نخواهد کرد. در این فرآیند نه فهرستی از کالاهای تأیید شده وجود دارد و نه تعهدی نسبت به کالاهای فاسد شدنی یا بادوام وجود دارد و تنها مرجع تأیید یا عدم تأیید صادرات و واردات تنها بازرسی فیزیکی ارتش رژیم صهیونیستی است. این امر موجب تضییع کالاهای فراوانی در فرآیند صادرات و واردات می شود.
واریز حق گمرکی و مالیات به حساب رژیم صهیونیستی
آنچه از دو مورد بالا فاجعه بارتر است این است که مالیات اخذ شده از فعالان اقتصادی فلسطین و گمرکی اخذ شده از کالاهای وارداتی یا صادراتی پس از اخذ به حساب رژیم صهیونیستی واریز می شود و این مبالغ در دوره های یک ماهه یا سه ماهه به حساب حکومت خودگردان واریز می شود. این امر موجب می شود درآمدهای حکومت خودگردان در اختیار خودش نباشد و با فاصله به حسابش واریز شود.
بلوکه کردن درآمدهای حکومت خودگردان؛ اهرم مالی رژیم صهیونیستی
واریز درآمدهای مالیاتی و گمرکی فعالان اقتصادی فلسطینی به حساب حکومت خودگران یکی از اهرم های فشار رژیم صهیونیستی است که هر از چند گاهی از آن بهره می گیرد پس از اعلام نتانیاهو مبنی بر الحاق بخش های از کرانه باختری به سرزمین های 1948 و امضای توافقنامه عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات متحده عربی و بحرین، واکنش حکومت خودگردان علیه رژیم صهیونیستی قطع همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی بود. با قطع نصفه و نیمه همکاری امنیتی، صهیونیست ها اولین اقدامی را که علیه حکومت خودگردان به کار گرفتند، بلوکه کردن درآمدهای گمرکی و مالیاتی آنها بود.
گرو کشی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، طی روزهای گذشته با ارسال نامه ای به حکومت خودگردان فلسطین در خصوص اموال بلوکه شده شان خواستار استمرار کامل همکاری امنیتی شد. اشکنازی با ادعای اینکه با عادی سازی روابط، مسئله الحاق به کنار گذاشته شد و این مسئله فرصتی را ایجاد کرد تا حکومت خودگردان بتواند دوباره با برقراری همکاری امنیتی به درآمدهای خود نیز برسد.
دزدی رسمی دولتی
صهیونیست در حالی درآمدهای حکومت خودگردان را بلوکه می کنند که براساس توافقنامه اسلو و الحاقیه اقتصادی آن ملزم به واریز ماهانه آن به حساب حکومت خودگردان هستند اما نه تنها از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند بلکه آن را در مسیری به کار می گیرند که کمترین مشروعیتی ندارد و از آن مهمتر اینکه این ابزار فشار را برای کسانی به کار می گیرند که هم پیمانان آنها محسوب می شوند.
این همان دزدی رسمی دولتی رژیم صهیونیستی و نژاد پرستی و عدم التزام حتی به همپیمانان شان است. این امر صهیونیسم را به عنوان خطری برای بشریت معرفی می کند. خطری که اگر بتواند تمام بشر را برای اهداف خود قربانی کند این کار را خواهد کرد.
انتهای پیام/