به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ،به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در پنجمین نشست ماهانه هیئت استانی نظارت و هماهنگی با محوریت ماده 27 دستورالعمل ساماندهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری مازندران با تاکید بر ضرورت اجرای این دستورالعمل، اظهار داشت: تحول در دستگاه قضایی تنها محدود به روند رسیدگی پروندهها نیست، بلکه گستره این تحول از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه تا پایان اجرای حکم است. اجرای درست و دقیق این دستورالعمل سبب میشود تا علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از مجازات جایگزین استفاده شود.
وی با اعلام اینکه میزان ورودی زندانها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 9 درصد کاهش داشته است، افزود: با توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای ریاست قوه قضاییه و شرایط خاصی که بیماری کرونا به وجود آورده روند اعطای مرخصی به مددجویان باید به گونه ای باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده تا علاوه بر اجرای این دستورالعملها و کاهش جمعیت زندان، مددجویان طعم رافت و عطوفت اسلامی را بچشند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اجرایی کردن دستورالعملها و بخشنامهها نیازمند مداقه در وضعیت مددجویان و سوابق آنها بوده چرا که مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه از این امتیاز ویژه محروم هستند.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه، افزود: در سه ماهه دوم سال جاری در مازندران بیش از هزار جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار شد؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام به موقع مددجو از زندان به دادگاه (بدلیل کمبود سرباز)، ملاقاتهای غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در فرآیند انتقال از زندان به دادگاه میشد، شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: استفاده از مجازات جایگزین حبس و بکارگیری و فعالسازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش بسزایی دارد و قضات با صدور آرای متناسب از این ظرفیتهای قانونی استفاده کنند.
اکبری با اشاره به نقش قضات در روند پایش زندانیان، گفت: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان بوده ولی این امر نافی نظارت سایر قضات از وضعیت مددجویان نیست؛ در واقع همه قضات اعم از قضات دادگاه حقوقی و کیفری و قضات دادسرا باید از زندان و وضعیت مددجویان را بررسی، تا علاوه بر آگاهی از وضعیت زندان و مددجو، با آگاهی از شرایط زندان رای متناسب صادر کنند.
وی تاکید کرد: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده کنند، کفایت نمیکند بلکه این بازدیدها باید با هدف رفع مشکل مددجویان باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست امسال با کسب 23 فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب کرده و در پروندههای جرائم مالی و صرفا مهریه به کمک ستاد دیه استان 749 زندانی را آزاد کرده که با این تعداد در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.
اکبری با تاکید بر اجر و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامهها و دستورالعملهای ریاست قوه قضاییه، تصریح کرد: قضات و دادستانها با بازدیدهای مکرر و منظم و مددکاران زندان، با توانایی و پشتکار بالا در جهت پیگیری و رفع مشکلات مددجویان شرایطی را فراهم آورند که کوچکترین اجحافی در حق هیچ مددجویی نشود به گونه ایی که هیچ زندانی لحظه ایی بیش از میزان محکومیت در زندان بسر نبرد.
انتهای پیام/ 681/ ع