به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در پی انتشار خبری با عنوان «تأمین اجتماعی در قبال دانش بنیانها خلاف نص صریح قانون عمل میکند/ عدم اعمال معافیت مالیاتی دانش بنیانها» در تسنیم، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی را در این خصوص ارسال کرده که مشروح آن در ادامه آمده است:
«تشکیل و رسالت سازمان تأمین اجتماعی بنا بر استقرار نظامی هماهنگ به منظور ایجاد جامعهای انسانی مبتنی بر حفظ کرامت و حقوق شهروندی و یکی از نقشهای اصلی و تکلیف سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش گرفتن آنان در برابر نابسامانی و پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی برابر اصل (29) قانون اساسی است.همگی اذعان داریم هدف جوامع بشری از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم اجتماعی بر قاعده عدالت بوده و تحقق این مهم در مرحله نخست در گرو تصویب قوانین پایدار و شفاف است و وجود قوانین و مقررات آمره در حوزه تولید و اشتغال و اجرای صحیح آن زمینههای ثبات کار، ایجاد اشتغال پایدار، رفاه و پیشرفت آحاد ملت ازجمله نیروهای شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری را فراهم خواهد کرد و از این رو وجود ابزارهای اجرایی و نظارتی سازمان به جهت تحقق و اخذ تضمینهای لازم برای این مهم ، امری اجتناب ناپذیر است.
علیایحال برابر ماده (1) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی که بهمنظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود، درصورت انعقاد قراردادهای مقاطعهکاری در زمینههای دانشبنیان و تائید موضوع توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با معرفی معاونت یاد شده حقبیمه اینگونه قراردادها با رعایت بخشنامه 12/14جدید درآمد، از اعمال ضریب حقبیمه معاف بوده و ضمن ارایه مفاصاحساب قرارداد، حقبیمه آنها منحصرا براساس لیست و بازرسی مطالبه میشود.
صدور الکترونیکی مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون تأمیناجتماعی در دستور کار فوری سازمان تأمین اجتماعی است و بصورت آزمایشی (پایلوت) در چندین شعبه اجرایی و مراحل نهایی خود را برای بهرهبرداری مطلوب طی میکند.همچنین در راستای الکترونیکی کردن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده و معرفینامه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان نیز، این سازمان همواره آمادگی همکاری خود را برای تدارک زیرساختهای مربوطه ابراز داشته است.
هرچند در شرایط اقتصادی کنونی که معدودی از کارفرمایان در سایه تأکیدات حاکم بر جامعه پیرامون حمایت از کارگاههای تولیدی و فعالان بخش اقتصادی، با اتخاذ تـدابـیـر غیـر قـانـونـی به صورت کلی یا جزئی اقدام به فرار بیمهای میکنند، ولیکن تصریح میدارد با همیاری و معاضدت نهادهای ذیصلاح، نواقص احتمالی رفع و در شرایط مطلوب مقاطعهکاران مجری قراردادهای دانش بنیان میتوانند با انعکاس نقطهنظرات خود و بدون هرگونه دغدغه یا تهدید حقوق بیمهشدگان از انگیزه لازم برای انجام تکالیف بیمهای و پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادها برخوردار شوند.
با عنایت به موارد مذکور و در راستای اصل قانون مداری و رسالت سازمان، به منظور احقاق حقوق افراد شاغل در اجرای پروژههای پیمانکاری بهخصوص کارشناسان و متخصصین فعالیتهای مقاطعهکاری شرکتها و موسسات دانشبنیان، نقش کنترلی سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف کارفرمایان موضوع مواد (28) و (38) قانون تأمین اجتماعی، محدود به هویت کارفرما، چگونگی پرداخت حقالزحمه و تسهیلات قانونی و حمایتی مقرر نخواهد بود.
شایان توجه است اتکاء صرف براساس صورت مزد و حقوق ارائه شده بدون هرگونه اختیار نظارت دیگر مغایر با اصل 29 قانون اساسی و منجر به تضییع حقوق اساسی مردم بخصوص افراد شاغل در کارهای سخت و زیانآور قراردادهای پیمانکاری میشود و با بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه آحاد ملت در تمام زمینههای مادی و معنوی و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون منافات داشته و این امر اصولاً نافی اعمال سایر اختیارات قانونی سازمان نیست؛ در ضمن تمامی بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به حوزه امور کارفرمایان در پورتال سازمان تامین اجتماعی بخش معاونت بیمهای قابل بهره برداری و استفاده عموم است.»
انتهای پیام/