به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، این رسانه در تاریخ 14 آبان سال جاری گزارشی با تیتر "آقای استاندار سهم یک درصدی معادن چرا برای شهرستان ماهنشان هزینه نمیشود؟" منتشر کرد که در آن به چرایی برگزار نشدن شورای معادن، عدم پرداخت سهم یک درصدی درآمد معادن پرداخته شده است. البته و مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بارها بابت عدم برگزاری این جلسه انتقاد کرده بود.
سرانجام استانداری استان زنجان ضمن تائید این گزارش در پاسخ، اعلام کرد: ایجاد رونق تولید با تامین مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع و اشتغالزایی از جمله ظرفیتهای بخش معدن در توسعه اقتصادی است. خوشبختانه در استان زنجان در سالهای 98 و 99 رونق داشتهایم.
با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره 60/232615 مورخه 98/9/2 در خصوص عدم نیاز به داشتن شاکی جهت اجرا شدن بند فوق الذکر، بلافاصله جلسات استانی برگزار و مقرر گردید تا در صورت عدم مشارکت بهره برداران معادن در حفظ و نگهداری جادههای مورد استفاده، موضوع به صورت مصداقی در شورای معادن استان طرح تا اجرای بند پنج ماده 43 قانون ششم برای معدن مذکور عملیاتی گردیده و بر اساس مصوبه شورای معادن استانی در خصوص معادنی که فعالیت آنها منجر به وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی منطقه شده است تصمیم لازم گرفته شود. "در همین راستا نسبت تعدادی از معادن جهت اجرای بند مذکور که فعالیتهای آنها منجر به وارد امنیت خسارت به زیرساختهای روستایی از جمله جاده شده است در دستور کار شورای معادن استان در مورخه 99/8/22 قرار گرفته است."
انتهای پیام/ش