به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در طول سالهای گذشته یکی از عواملی که همیشه از طرف مسئولان مرتبط در زمینه گرانی مصالح ساختمانی بیان میشود، نبود نظارت بر بارنامههای مصالح است.
این در حالی است که وقتی برای پیگیری موضوع مسئولیت بارنامهها دست به کار میشویم، سازمانهای مختلف موضوع را به دیگران مرتبط میدانند و به نوعی توپ را به زمین دیگری میاندازند.
علی اصغر بحری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: از یک طرف کارخانجات سیمان یزد بارنامهای صادر نمیکنند و از طرف دیگر پلیس راه و اداره راهداری مسئولیت این کار را به عهده اتحادیه میاندازد درصورتی که این کار توپ به زمین دیگری انداختن است و مشکلی را حل نمیکند.
وی گفت: مسئول و متولی راه و جاده اداره راهداری یا پلیس راه است و نداشتن بارنامه هم عوارض جانبیای به وجود میآورد که عواقب بیشتری را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان استان یزد تصریح کرد: برای مثال وقتی بارنامه صادر نمیشود بارهایی که به هرمزگان فرستاده میشود تنی 50 هزار تومان ارزانتر از یزد فروخته میشود ولی این بار هرگز به هرمزگان نمیرود و در یزد تخلیه میشود و یا بدون صدور بارنامه راننده عوارض مربوط به دولت را پرداخت نمیکند و یا راننده که باید 15 تن تناژ استاندارد بار بزند, 28 تن بار میزند که این نوع بارگیری موجب خرابی آسفالتِ جاده, خرابی ماشین و حتی تصادف میشود.
وی ادامه داد: درحال حاضر با شناسنامههای متعدد حواله سیمان صادر میشود حتی با کد ملی و شناسنامه خانمی در یک روستا 100 هزار تن سیمان خرید میشود در صورتی که قانون میگوید چک پرداخت شده برای سیمان باید به نام همان شخصی باشد که سیمان میخرد.
بحری گفت: اداره دارایی راحت میتواند جلوی اینگونه فعالیتهای غیرقانونی را بگیرد اگر خرید و فروشهای غیرقانونی مختل شود; اگر بارنامه صادر شود بدون شک ویژهخواریها و فعالیت دلالان از بین میرود و مغازه دارانی که قانونی کار میکنند میتوانند وضعیت بهتری داشته باشند.
وی اجرای قانون و عدالت را برای همه ضروری دانست و گفت: مشکل کشور عدم اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود بسیاری از مشکلاتِ مردم, اصناف و حتی تولیدکنندگان حل میشود.
یکی از مصالح فروشان سطح شهر با 12 سال سابقه کار گفت: در حال حاضر بازار در رکود است و تغییر مداوم قیمت ِ آجر, سیمان و گچ سردرگمی در بازار به وجود آورده است.
این فروشنده یزدی گفت: علاوه بر گرانی, مشکلات حمل و نقل, دلالبازی و فروش مصالح ساختمانی توسط اتباع خارجی بر مشکلات مغازهداران افزوده است.
وی پیگیری مداوم از سوی مسئولین برای حل این مشکل را ضروری دانست و گفت: وقتی مشکلات بیان میشود و یا از گرانی جنس صحبت میشود تنها 10 روز به آن توجه میشود و مردم در شوک گرانی میمانند و بعد از آن جنس دیگری گران می شود و این مشکل به دست فراموشی سپرده میشود.
انتهای پیام/784/ش