گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سیده فاطمه حبیبی: 30 اردیبهشت امسال اطاقک آسیه پناهی، بانوی کرمنشاهی به درخواست شهرداری، بر سرش خراب شد، و او از شدت تنش حاصل از این ماجرا دچار ایست قلبی شد و جان داد. هنوز تصویر زنی که مقابل لودر ایستاد تا از سرپناه محقرش دفاع کند مقابل چشمانمان است که ماجرای مشابهی در بندرعباس رسانه ای شده است.
فیلم بسیار دردناک است؛ چند مامور شهر داری آلونک زن بی پناهی را در حالیکه دختر خردسالش جیغ میکشد و التماس میکند، تخریب میکنند و در نهایت از صحنه فرار میکنند. بانوی آسیب دیده پس از این ماجرا اقدام به خودسوزی کرده و در بیمارستان بستری میشود.
شهرداران (چه کرمانشاه و چه بندرعباس)، میگویند این آلونک های محقر، ساخت و ساز غیر مجاز بودند و باید تخریب شوند، البته که همه ما میپذیریم باید قانون اجرا شود و کسی مخالف اجرای قانون نیست، اما تنها سئوالمان این است، چرا اینقدر سریع نوبت آلونکنشینها میشود؟ وجود یک اطاقک ساخته شده از حصیر و پلاستیک و کارتن، در زمینی که اکنون به آن نیازی ندارید، چه هزینه ای برای شهرداری ها داشت؟
شهردار بندر عباس میگوید این آلونک در مسیل بوده و خطرناک است. اکنون جای پرسش است سیل خطرناکتر است یا مامورانی که سیل آسا بر سر بینوایان ظاهر میشوند؟ تا آنجا که یکی جان میدهد و دیگری خودسوزی میکند؟
چرا برای هتل آریانا که در مسیر رودخانه جاجرود ساخته شد باید از سال 95 تا 98 دست دست کرد؛ اما چند کارتن و پلاستیک و حصیر با حضور چندین مرد در هم شکسته شود؟ غیر از این است که کمیسیون ماده صد شهرداریها برای تخلفات ساختمانی جریمه تعیین میکند و تخلف فروشی میکند؟ و اگر آسیه پناهی پولی داشت که کمیسیون بدهد یا آشنایی که همراهیش کند، شاید الان زنده بود؟ یا این بانوی بی پناه بندرعباسی راهی بیمارستان نمیشد؟
طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق همه افراد جامعه است و دولت موظف به تهیه مسکن و سرپناه برای مردم است. اصلی که بیشتر به یک رویا شبیه شده، چرا که در عمل نه تنها چیزی دیده نمیشود، بلکه ما بیشتر اخبار تخریب خانههای محرومان را میشنویم.
داشتن سرپناه یک حق عمومی مردم بر حاکمیت است حقی که طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت به ارائه آن الزام شده است؛ اما با اعمال سیاستهای بازار، سالهاست از قالب یک حق خارج شده و به یک کالا تبدیل شده است. کالایی که با قیمتهای نجومی کنونی، مثل بسیاری از کالاها نه فقط از دسترس بیست میلیون ایرانی زیر خط فقر، که از دسترسی قشر متوسط جامعه نیز خارج شده است.
حق فروشی، از اصلیترین مشخصههای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیسم است و آنچه اکنون تحت عنوان بازار مسکن میشنویم چیزی جز اجرای همین سیاستها نیست. گفته میشود شهرداری بندرعباس پس از عیادت از این بانوی محروم، و تقبل هزینههای درمانش، با همراهی بنیاد مسکن قول تخصیص یک زمین را به وی داده است. اما آنچه اکنون باید پرسید، آیا بقیه مردم، بقیه حاشیهنشینان هم باید ابتدا با چنین مسئلهای مواجه شوند؟
امیدواریم تراژدی بندرعباس آخرین بار باشد اما سیاستهای بازار تا چه میزان این امیدواری را واقعی میکند؟ مردم محروم که به دلیل گران شدن شهرها، علیرغم آرمانهای جامعه و انقلاب، که قرار بود ولی نعمتان جامعه باشند و یک مویشان به همه کاخ نشینان بیارزد، تا کی باید هزینه سیاستهای نئولیبرالیستی را بدهند؟ آیا قرار نیست این چرخ دنده های بیرحم نئولیبرالیست از حرکت بایستد؟
انتهای پیام/