واکنش اولیه وزارت صمت به حواشی تمدید ثبت سفارش لوازم خانگی آلمانی/ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به ترخیص از گمرک شدیم

واکنش اولیه وزارت صمت به حواشی تمدید ثبت سفارش لوازم خانگی آلمانی/ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به ترخیص از گمرک شدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دلایل ترخیص محموله لوازم خانگی برند آلمانی به ارائه مستندات پرداخت و اعلام کرد، ترخیص این کالا با توجه به حکم دیوان عدالت اداری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه وزارت صنعت به عباسپور مدیرکل مقررات صادرات و واردات  اعلام شده است: احتراماً به‌دستور مقام عالی وزارت ایضاً اقرارنامه صادره مورخ 10 دی ماه سال 98 و دادنامه های 740 صادره ازسوی دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده شرکت «ک‌ک» ترخیص کالاهای این شرکت از گمرکات صورت گرفته است.

 در بخشی از حکم دیوان عدالت اداری آمده است:

براساس رأی دیوان اولا ًضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به‌موجب قانون صادرات و واردات و نیز آیین‌نامه اجرایی در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور آمده است که چنانچه سود بازرگانی کالاها در جهت افزایش تغییر یابد و نیز کالاهایی که ممنوعیت واردات تحصیل می‌نمایند یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا می‌نماید، در صورت انطباق با شرایطی که ذکر شده است و نیز با رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت، قابل ترخیص می‌باشند یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شوند.

 بر همین اساس اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در عدم اقدام کامل و عملی در جهت ثبت نهایی و تمدید مجوز ثبت سفارش کالاهای شاکی که منطبق با مقررات فوق‌الاشاره ثبت سفارش و درحال حمل می‌باشد و عدم موافقت با ترخیص آن تخطی و تخلف از مقررات بوده است.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال 1398 کرده است.

ظاهراً ثبت سفارش محموله مذکور  مربوط به اوایل سال 97 و ممنوعیت واردات کالای گروه چهار نیز تقریباً مربوط به همان بازه زمانی (خرداد ماه سال 1397) بوده است.

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است.

بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابع وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده، اما همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در شفاف‌سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) می‌باشد. 

 

              

 

انتهای پیام/+

تبلیغات
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval
triboon
بانک ایران زمین
ایمن بورس
شاپرک
بانک سرمایه
افراتاب
دیجی مایکرو
ایران همدل۱