حمیدرضا تاملی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردستان، اظهار داشت: اداره کار یک سری تشکیلاتی در زیر مجموعه خود دارد تا کارهای خود را برون سپاری کند که یکی از آنها موضوع کاریابیها است که با مجوزی که از اداره کار دریافت میکند درباره موضوع نیازسنجی بازار کار و تامین نیروی کار بنگاههای اقتصادی فعالیت میکند.
وی افزود: اولین مرکز کاریابی در شهرستان اردستان ایجاد شده است تا نسبت به نیازسنجی در کارگاهها و ایجاد بانک مرکزی آمار و ثبتنام از افراد جویای کار و در صورت نیاز به فراگیری آموزشهای خاص نسبت به این کار اقدام میکند و در نهایت این نیروی کار را به آن بازار هدف و تولیدی وصل میکند.
فرماندار اردستان ضمن تاکید بر احضاء مشکلات واحدهای تولیدی گفت: کاریابیها با توجه به اینکه بخش خصوصی هستند وقت بیشتری گذاشته و میتواند موضوع را پیگیری و از نتایج آن هم استفاده کند و با سوال و پرسش از کارخانهها نیروی مورد نیاز را از آن بانک اطلاعاتی در اختیار آنها قرار میدهد.
وی ضمن اشاره به ایجاد مرکز کاریابی در شهرستان اردستان ابراز داشت: ایجاد مرکز کاریابی در شهرستان اردستان یکی از مصوبات کارگروه اشتغال بود که اجرایی شد و فرد مورد نیاز هم با دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کرده است و دفتر آن هم ایجاد شده است.
تاملی بیان کرد: مشکلاتی که برای یک کارخانه فرش اردستان در سالهای 87 تا 90 به وجود آمده و موجب تعطیلی این کارخانه شده بود توسط صاحب آن با پخش فیلمی از خود در فضای مجازی واکنش مسئولان کشوری را در برداشت که در این رابطه معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کار و دادستان کل قوه قضائیه دستور پیگیری داد.
تاملی افزود: این کارخانه در سال 89 به بهرهبرداری میرسد و نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش بوده که از طریق بانک سپه پیگیری میکند و به نتیجه نمیرسد و کارخانه با مشکلات مالی مواجه شده و نمیتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و نهایت با شکایت طلبکاران به اداره کار و بدهکاری 160 میلیون تومانی به تامین اجتماعی توسط تامین اجتماعی با دریافت حکم اجراییه کارخانه را پلمب میکند.
فرماندار اردستان بیان کرد: تامین اجتماعی در آذرماه 92 با پلمب کردن، این کارخانه عملا تعطیل میشود که بعد از یکسال متوجه میشوند سارقین امکانات کارخانه را به سرقت بردهاند که با شکایتهایی که میکند به نتیجه نمیرسد و محکوم و ممنوعالخروج از کشور میشود.
وی تاکید کرد این کارآفرین در سال 83 برای کمک به چرخ اقتصاد کشور به عنوان سرمایهگذار از آلمان به ایران آمد و به گفته خودش با 100 میلیارد تومان سرمایه بزرگترین کارخانه فرش خاور میانه را راهاندازی کرد و بعد از تعطیلی کارخانه نتوانست خانوادهاش را در آلمان ملاقات کند.
تاملی تصریح کرد: موضوعاتی به این جریان ارتباط دارد، اول اینکه تامین اجتماعی ابزار تولید را نمیتواند پلمب کند و باید پلمب با میزان بدهی تناسب داشته باشد و ارزش کارخانه دو میلیون یورو در آن زمان ارزش داشته است و طلب تامین اجتماعی 160 میلیون تومان بوده است که این خود جای تامل دارد و باید منتظر دستور قوه قضائیه باشیم.
انتهای پیام/802/ش