به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس و انتقادها درباره دستورالعمل اجرایی مصوب در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه تعیین تکلیف وضعیت ماینرها، یک پژوهشگر با ثبت دادخواست های ابطال چند مصوبه از جمله این دستورالعمل، خواستار ابطال آن شد.
یکی دیگر از دادخواست های ثبت شده این پژوهشگر ابطال مصوبه هیئت دولت با موضوع تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق بوده است.
وی با توضیح اینکه دادخواست او درباره ابطال برخی مصوبات است، گفت: یکی از مصوبات، درباره دستگاه استخراج رمزارزها یا ماینرهاست که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است. قبل از 22 تیرماه 98 هیچ کد تعرفهای برای ماینرها در امور گمرکی وجود نداشت و اگر کسی میخواست ماینر وارد کند باید تحت کارتهای پردازشگر، مودم و غیره که زیرفصل خاصی داشتند این ثبت را انجام میداد. از 22 تیرماه پارسال برای ماینرها هم کد تعرفه قرار دادند. البته تعریف کد تعرفه به این معنا نبود که واردکنندگان میتوانند واردات ماینر را انجام بدهند؛ چون صرفاً یک کد تعرفه بود و ضوابطی برای آن تعریف نشده بود.
این پژوهشگر حوزه حقوق ادامه داد: هیئت وزیران در 23 مرداد 98 آییننامهای تصویب کرد و در آن صراحتاً گفت که فعالان استخراج رمزارز و صاحبان ماینرها اگر بخواهند مجوز بهرهبرداری داشته باشند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند که این مجوز برای بهرهبرداری بود و بهمعنای واردات نبود. وزارت صمت هم باید استعلام میگرفت که این افراد مجوزها را دارند یا نه و اگر نمیداشتند مشمول قانون استفاده غیرمجاز میشدند.
وی افزود: در ادامه همین آییننامه آمده که در خصوص واردکنندگان باید در خصوص برچسب انرژی و سایر استانداردهای لازم، وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان ملی استاندارد و سایر ارگانهای ذیربط در خصوص اینکه چه دستورالعملی و چه برچسب انرژی و چه استانداردهایی لازم است، تصمیم بگیرند. حالا این دستورالعمل باید تصویب شود.
این پژوهشگر ادامه داد: در ادامه وزارت صمت در یک اقدام جالب در آذرماه 98 اعلام کرد که صرفاً به کسانی اجازه ثبت سفارش دستگاههای ماینر را میدهیم که مجوز بهرهبرداری داشته باشد. بماند که این تصمیم درست نبود؛ زیرا ممکن بود کسی فقط واردکننده باشد و نخواهد بهرهبرداری کند؛ اما همه اینها به این معنا نبود که میتواند واردات قانونی انجام داد؛ چون دستورالعملی که سازمان ملی استاندارد باید متولی تدوین و تصویب آن بود، هنوز به مرحله تدوین نرسیده بود.
وی با بیان اینکه دولت این اجازه را ندارد چیزی که مخالف صریح قانون است را تصویب کند، ادامه داد: دولت اعلام کرده افرادی که دارای دستگاههای استخراج رمزارز یا همان ماینر هستند، میتوانند ظرف یک ماه دستگاه خود را در سامانهای که متولی آن وزارت صمت است ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و گمرکی، کالاهای خودشان را مورد بهرهبرداری قرار دهند. در ماده 5 این آییننامه آمده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعملی را مطابق با این آییننامهها تصویب کند که شامل اعلام شیوه و روش راه است.
این پژوهشگر افزود: در این آییننامه آمده که سازمان تعزیرات حکومتی پروندهها را باید به مدت یک ماه نگه دارد تا درباره این دستورالعمل و آییننامه تعیین تکلیف شود. این یک معنا دارد؛ کالای قاچاقی که از سوی افرادی به صورت غیرقانونی وارد شده است، افرادی این کالای قاچاق را نگهداری میکنند و افرادی هم آن را خرید و فروش میکنند، بعد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، یک وجاهت قانونی پیدا میکند.
وی تأکید کرد: با فشارهایی که برخی از واردکنندگان دستگاه اعمال کردهاند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را تصویب کرد که کاملاً خلاف قانون است؛ زیرا نمیتوان کالایی که وصف قاچاق پیدا کرده است را با پرداخت بعدی حقوق و عوارض، تطهیر کرد و عنوان قاچاق از آن برداشته شود.
او ادامه داد: دولت اجازه ندارد بر خلاف قوانین مجلس، آییننامهای را تصویب و ابلاغ کند. حالا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را پیشبینی میکرد، اشکالی نداشت. متأسفانه در دولت از این آییننامهها زیاد وجود دارد در حالیکه کمیسیون تطابق مصوبات دولت با قوانین و همچنین معاونت حقوقی دارد و مشخص نیست چرا این نوع مصوبات در دولت بهتصویب میرسد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/