به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار مربوط به شرکت بوش آلمان (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود که با پیگیری های رسانه ای تسینم و تلاش دستگاه های مربوطه ترخبص متوقف شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اما سوالاتی در مورد چرایی این مسئله که این کالا با وجود ممنوعیت وارداتی در آستانه ترخیص قرار گرفت و همچنان احتمال ترخیص آن وجود دارد، باقی است.
به اذعان مسئولان دولتی، سال گذشته وزارت صمت به دلیل قرار گرفتن در لیست کالای گروه چهار یا کالاهای ممنوع الورود، ثبت سفارش این کالا را انجام نداد و گمرک هم به همین دلیل اعلام کرد که انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست.
بر این اساس صاحب کالا علیه سه دستگاه به دیوان عدالت اداری شکایت میکند. به دلیل عدم ثبت سفارش از وزارت صمت، گمرک به دلیل عدم ترخیص و بانک مرکزی که بحث منشا ارز را به میان کشیده است. موضوع شکایت از بانک مرکزی به دلیل اینکه از ابتدا قرار بوده که خود صاحب کالا ارز را تامین کند از سوی دیوان عدالت اداری تایید نمیشود. شکایت از وزارت سمت و گمرک مطرح شد که در دادگاه بدوی با استنباط برحقوق مکتسبه برای واردکننده که در گذشته همین رویه را داشته و کالا را وارد بنادر میکرده و ثبت سفارش انجام میشده، حکم ثبت سفارش و ترخیص کالا را در اردیبهشت سال 98 صادر شد.
در مدت 20 روزه تجدید نظر وزارت صمت نتوانست به این حکم اعتراض کند و پنج روز پس از زمان مقرر اعتراض را انجام داده است.
سخنگوی گمرک در پاسخ به چرایی عدم اعتراض به موقع وزارت صمت گفت: وزارت صمت فراز و نشیب های زیادی را در این یک سال گذشته پشت سر گذاشته و مطمئناً خودشان میتوانند پاسخگو باشند، اما گمرک در مدت 20 روزه اعتراض و ادله و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه میکند و سپس دیوان عدالت اداری نیز به دلیل ممنوعه بودن کالا حکم بر عدم ترخیص میدهد.
بر این اساس به این دلیل که وزارت صمت اعتراض نکرده بود حکم بدوی آن در زمان تجدید نظر نافذ میشود و به عنوان یک حکم قضایی به وزارت صمت اعلام میشود و وزارت صمت نیز ملزم به ثبت سفارش می شود.
بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال 1398 کرده است.
گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است. بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعههای تابعه وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده که همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در جهت شفافسازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) بود.
با وجود آنکه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در اول آذر 99 طی نامهای به گمرک هرمزگان خواستار عدم ترخیص این محموله بزرگ گروه چهاری (به استناد رای دیوان عدالت اداری که پس از اعتراض گمرک ترخیص این محموله را ممنوع کرده بود) شد و معاونت فنی گمرک نیز از احتمال ضبط این محموله به نفع دولت در صورت عدم مرجوع شدن کالا خبر داد، به نظر میرسد ضرورت پاسخگویی وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص چرایی عدم اعتراض به موقع به حکم بدوی دیوان عدالت اداری و منشا ارزهای وارداتی همچنان باقی است.
انتهای پیام/