عدم‌وجود نظارت جدی بر سزارین و سقط جنین در بخش خصوصی!
رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت گفت: عقیم‌سازی، سزارین و سقط جنین در بخشهای دولتی تابع قوانینی است که معمولاً رعایت می‌شوند، اما در بخش خصوصی متأسفانه همین قوانین نه به‌درستی اجرا می‌شوند و نه مورد نظارت و مؤاخذه کامل و جدی قرار می‌گیرند!
دکتر خلیل علی‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به نقش حیاتی نیروی جوان در توسعه و پیشرفت کشور اظهار کرد: اگر برای تحصیل، اشتغال، ازدواج و سلامت جوانان ایران برنامه راهبردی درست و دقیقی داشته باشیم، همین نسل بر اقتدار و افتخارات ایران اسلامی خواهد افزود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: مسائل مهمی در مسیر سلامت باروری وجود دارد که لازم است روند آنها به‌دقت اصلاح شود؛ یک مسئله مهم گسترش زایمانهای طبیعی و کاهش نرخ سزارین در کشور است.
وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سزارینهای انتخابی، باید کنار امکانات ایده‌آل برای زایمان طبیعی از جمله زایمانهای با کاهش درد، ایجاد شرایط و تمهیدات کامل در بیمارستانها و مراکز، آگاه‌سازی زوجین و جوانان، ممیزی بالینی پزشکان مربوطه و پافشاری بر دستور العملهای صادره در دستور کار مراجع رسمی باشد.
این پزشک و استاد دانشگاه با اشاره به نرخ بسیار بالای سقط جنین غیرقانونی و غیرشرعی در کشور تصریح کرد: متأسفانه رهاسازی این موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و عدم آگاهی زوجین به تبعات سوء سقط جنین در جوانب گوناگون، وضعیت ناگواری را رقم زده است؛ این مشکل بزرگ نیز باید با آموزش، فرهنگ‌سازی، عمل به قوانین و قطع دستهایی که خارج از پروتکلهای علمی و بهداشتی و اغلب توسط افراد نامربوط فعالیت قاچاقی دارند و همچنین به‌یاری رسانه‌ها در مسیر درست و علمی هدایت شود.
وی مسئله مهم دیگر را میزان بالای ناباروری زوجین در کشور دانست و اضافه کرد: میزان ناباروری در کشور بیش از 20 درصد است؛ در این رابطه جوانان هرچه در زمان مناسب ازدواج کنند، زودتر این پدیده تشخیص داده می‌شود و درمان آن نیز آسان و بهتر نتیجه خواهد داد؛ دولت و مجلس در این ارتباط باید به بیمه و تسهیلات بیشتر تمرکز داشته باشند.
علی‌محمدزاده با یادآوری وظایف و تکالیف تولیت سلامت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعبیه شده است، خاطرنشان کرد: این وظایف و تکالیف منحصر در بخش دولتی نیست، بلکه در همه بخشها و از جمله بخش خصوصی، قوانین، مقررات و دستور العملها باید اجرایی و مستقر شوند.
وی افزود: به‌عنوان مثال عقیم‌سازی و سزارین و سقط جنین در بخشهای دولتی تابع قوانینی است که معمولاً رعایت می‌شوند، اما در بخش خصوصی متأسفانه همین قوانین نه به‌درستی اجرا می‌شوند و نه مورد نظارت و مؤاخذه کامل و جدی قرار می‌گیرند. در همه کشورهای پیشرفته ورود در حوزه علوم پزشکی براساس راهنمایی‌های بالینی، قوانین و مقررات وضع شده است، نه صرفاً خواسته‌ها و تقاضاهای فراپروتکلی!
این پزشک و استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تعدد فرزندان در خانواده‌ها و ثمرات تربیت درست فرزند متذکر شد: مسئولین و سازمانهای مرتبط باید بیشتر به فکر فرزندان و جوانان باشند؛ رفع مشکلات آنان، نیازمند برنامه، بودجه، سازماندهی، هدایت و اقدام و عمل است و شعارسرایی تاکنون حاصلی نداشته است و پس از این هم نه‌تنها ثمری نخواهد داشت، بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت درباره تسریع در اشتغال جوانان گفت: دانشگاه‌های ما باید به‌سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم پیش بروند، نه در حرف، بلکه در عمل، یعنی زیرساختها، ساختارها، فرآیندها و تربیت نیروی انسانی باید متحول شود، تا با رفع بوروکراسی‌های کاذب و بعضاً مختل در کشور، راه رسیدن جوانان به کار و اشتغال و ارتباط آنها با صنعت، بازار و شرکتهای کارآفرین و نوآور میسر شود؛ همین‌طور در مدارس ما باید با کنکورزدایی و تقلیل مشغولیت به تست‌زنی، به بحث مهارت‌آموزی‌های زندگی‌ساز و کارآفرین توجه ویژه شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت ازدواج جوانان در وقت مناسب خاطرنشان کرد: این مسئله سرنوشت‌ساز به آمادگی آنها، مهارت‌های زندگی، کمک خانواده‌ها، حمایت دولت و کاهش توقعات و تجملات از سوی خود ایشان بستگی دارد. اهم پیشرفت در کشور تاکنون مدیون ایمان، فکر، همت و اقدام جوانان بوده است در نتیجه به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها برای رفع مشکلات کشور سخت نیازمندیم؛ حیف است که دوران طلایی فرصت جمعیتی بگذرد و بسترسازی مستحکم و اساسی برای حضور و مشارکت نسلهای مختلف مردم صورت نگیرد.
علی‌محمدزاده تصریح کرد: «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که هم‌اکنون در مجلس در جریان بررسی است، در این ارتباط بسیار راهگشاست و امیدواریم در این راه بیش از این تأخیر و تعلل صورت نگیرد.
انتهای پیام/+