محمد سرگزی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت اصلاح قانون ماده 100، اظهار کرد: به دلیل احتمال بروز تخلفات ساختمانی، قانونگذار، کمیسیون ماده 100 را پیش بینی و ایجاد کرده است تا در صورت عدم رعایت ضوابط تعیین شده متناسب با شرایط ملک احکامی مانند جریمه و تخریب صادر شود.
وی ادامه داد: متأسفانه ابهاماتی در تعیین نوع جرائم مشخص است در واقع مشخص نیست در چه صورت باید اخذ جریمه یا تخریب انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه تخلفات ساختمانی دارای صرفه اقتصادی است و برخی افراد اینطور فکر می کنند که اگر مرتکب تخلف ساختمانی شوند جریمه ای که برای آن تعیین میشود، کمتر از ارزش افزوده ای است که به ملک اضافه خواهد شد بنابراین تمایل به انجام تخلف وجود دارد.
سرگزی با بیان اینکه موارد مذکور یکسری امور بهم پیوسته است که باید همه آنها را با هم در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: ضرورت اصلاح قانون ماده 100 شهرداری ها بر هیچکس پوشیده نیست؛ باید در این ماده قانونی ضوابط روشنی در نوع برخورد با تخلفات ساختمانی پیش بینی و در عین حال دولت مکلف به حمایت از شهرداری هایی شود که درآمد کافی ندارند تا بتوانند حقوق پرسنل را پرداخت کنند یا اقداماتی که جزو وظایفشان است را به درستی انجام دهند. در واقع اگر این منبع درآمد از آنها گرفته میشود دولت باید در جای دیگری آن را جبران کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرحی درباره اصلاح قانون ماده 100 دارد که در حال بررسی است و در کوتاهترین زمان ممکن با اخذ نظرات کارشناسان و متولیان امر، تصویب خواهد شد. متأسفانه اراده دولت درباره این موضوع چندان جدی نبوده زیرا چند سال است این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت است ولی هنوز لایحه مربوطه را به مجلس ارسال نکرده اند.
انتهای پیام/